وزيرة التخطيط تناقش مع مدير صندوق أوبك للتنمية الدولية تمويل القطاع الخاص والتوسع فيه

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير صندوق أوبك للتنمية، لمناقشة آليات التوسع في تمويل القطاع الخاص بهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. جاءت هذه المباحثات ضمن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية في الكويت، حيث أكدت الوزيرة أهمية دور الصندوق في دعم النمو الاقتصادي لجمهورية مصر.

أهمية التعاون بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية

تتمثل العلاقة بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية في شراكة استراتيجية قوية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة. أكدت الدكتورة رانيا المشاط تقدير مصر لجهود الصندوق في دعم الاقتصاد المصري عن طريق تقديم التمويلات والمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة. يُعتبر هذا التعاون جزءًا من مساعي الصندوق لتحقيق أثر إيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

دور القطاع الخاص محركًا للنمو الاقتصادي

أشارت الوزيرة إلى أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. تسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. تضمنت هذه الخطوات إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك طرح شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.

جهود الحكومة لتمكين قطاع الطاقة

ركزت مناقشات الجانبين على أهمية القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، حيث أوضحت الدكتورة المشاط أن الحكومة المصرية تبنت إصلاحات هيكلية منذ عام 2014 لتطوير الإطار التنظيمي والبنية التشريعية في هذا القطاع. تهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى البيئي والاقتصادي.

منصة «حافز» وأولويات التعاون مع صندوق أوبك

ناقش الاجتماع أيضًا فرص التعاون بين مصر وصندوق أوبك من خلال منصة «حافز»، التي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للشركات بمختلف أحجامها. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث دور الصندوق في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يستهدف تطوير مشروعات في مجالات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

صندوق أوبك للتنمية الدولية، منذ عام 1976، خصص 1.4 مليار دولار لدعم 60 مشروعًا تنمويًا في مصر، مما يُبرز التزامه الراسخ بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.