أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في المنازل 2025 بعد زيادة سعر البنزين.. تعرف على التفاصيل الآن

شهد المواطنون في مصر حالة من الترقب بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود في أبريل 2025، حيث تساءل الكثيرون عن تأثير هذا القرار على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025. مع دخول فصل الصيف، تتجه الأنظار نحو فاتورة الكهرباء التي تتأثر باستهلاك الطاقة. وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة أن أسعار شرائح الكهرباء 2025 ستظل مستقرة رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بزيادة أسعار الوقود.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في المنازل 2025

أكدت الحكومة المصرية أن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل في عام 2025 لم تشهد أي تغيير مقارنة بالعام السابق، وهو ما انعكس إيجابيًا على المواطنين وسط أعباء اقتصادية متزايدة. وفيما يلي تفاصيل الشرائح:

  • الشريحة الأولى (0–50 كيلوواط): 68 قرشًا لكل كيلوواط.
  • الشريحة الثانية (51–100 كيلوواط): 78 قرشًا لكل كيلوواط.
  • الشريحة الثالثة (101–200 كيلوواط): 95 قرشًا لكل كيلوواط.
  • الشريحة الرابعة (201–350 كيلوواط): 155 قرشًا لكل كيلوواط.
  • الشريحة الخامسة (351–650 كيلوواط): 195 قرشًا لكل كيلوواط.
  • الشريحة السادسة (651–1000 كيلوواط – بدون دعم): 210 قروش لكل كيلوواط.
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط): 223 قرشًا لكل كيلوواط.

أسعار شرائح الكهرباء 2025 للقطاع التجاري

تحظى أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري بأهمية بالغة، حيث ترتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي. وقد تم تقسيمها وفق حجم الاستهلاك على النحو التالي:

  1. من 0 إلى 100 كيلوواط: 85 قرشًا.
  2. من 101 إلى 250 كيلوواط: 168 قرشًا.
  3. من 251 إلى 600 كيلوواط: 220 قرشًا.
  4. من 601 إلى 1000 كيلوواط: 227 قرشًا.
  5. أكثر من 1000 كيلوواط: 233 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء 2025 للعدادات الكودية

تُحتسب أسعار الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الاستهلاك الفعلي، وتُطبق القيم نفسها المقررة لشرائح المنازل، ما يحقق العدالة في تسعير الكهرباء. ويُعد العداد الكودي أحد الأنظمة التي تساعد في تنظيم استهلاك التيار الكهربائي، خاصة في المناطق غير الرسمية.

تأثير زيادة أسعار الوقود على الكهرباء

رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود، أكدت الحكومة أن أسعار شرائح الكهرباء المنزلي والتجاري ستبقى ثابتة حتى يونيو 2025. يأتي هذا القرار لتخفيف الأعباء على المواطنين خصوصًا مع التحديات الاقتصادية الحالية، مع استمرار الحكومة في مساعيها للاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات الأقل دخلًا.

بهذه الأسعار والتدابير، تسعى الحكومة لضمان تحقيق التوازن بين توفير الطاقة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للأسر المصرية.