مع الإعلان عن إطلاق ميزة Recall المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعيد شركة مايكروسوفت تعريف تجربة المستخدم الرقمي. تتيح هذه الميزة، التي طرحت بشكل اختباري عبر برنامج Windows Insider، التقاط صور للشاشة تلقائيًا كل بضعة ثوانٍ. ورغم اعتبارها أداة مثيرة للجدل بشأن الخصوصية في العام الماضي، عادت Recall بعد تحديث تحسينات على مستوى الأمان والخصوصية، مما يمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في تشغيلها أو إيقافها.
ما هي ميزة Recall من مايكروسوفت؟
تمثل ميزة Recall نقلة نوعية لجعل البحث داخل الأنشطة الرقمية أكثر سهولة وفعالية. تعمل الأداة عبر التقاط صور الشاشة تلقائيًا، مما يسمح للمستخدم بالعودة لتصفح أنشطته السابقة بسهولة. على سبيل المثال: إذا نسيت منتجًا أو رسالة معينة، فإن Recall تُسهل عليك العثور عليها بلا عناء. أكدت مايكروسوفت أن الصور تُخزن على الجهاز محليًا فقط ولا تُشارك مع أي طرف ثالث.
وتشمل أبرز المزايا:
- تخزين البيانات محليًا على الأجهزة فقط.
- حماية البيانات بطرق مصادقة متقدمة.
- إمكانية تعديل أو حذف اللقطات حسب رغبة المستخدم.
تحديات الخصوصية أمام Recall
رغم الجهود لتحسين Recall، تواجه الميزة انتقادات متواصلة من خبراء التقنية والخصوصية. يرى البعض أن الأداة قد تشكل تهديدًا حقيقيًا، خاصة عند استخدامها بطريقة غير مسؤولة. على سبيل المثال، قد تلتقط صورًا لمحتويات خاصة أو رسائل لشخصيات أخرى دون موافقتهم، مما قد يعرض المستخدم لمخاطر قانونية واجتماعية.
قال الباحث كريس شريشاك إن خاصية الحذف التلقائي في منصات مثل Signal قد تفقد فعاليتها في ظل وجود Recall، كما أعرب عن قلقه إزاء احتمالية استغلال اللقطات في حال تعرض الجهاز للاختراق.
إجراءات مايكروسوفت لضمان الحماية
حاولت مايكروسوفت استباق الجدل بضمانات إضافية تتعلق بالخصوصية. تشمل هذه الضمانات:
- عدم التقاط الصور في وضع التصفح الخاص.
- إمكانية استثناء تطبيقات معينة من الميزة.
- أدوات لحذف الصور القديمة بسهولة.
وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بالمعايير الدولية لحماية البيانات وأنها تعمل على رفع مستوى الشفافية مع المستخدمين لضمان تجربة آمنة للأداة.
ماذا عن مستقبل Recall في أوروبا؟
على الرغم من بدء طرح الخاصية عالميًا بشكل اختباري، أشارت مايكروسوفت أن الاتحاد الأوروبي سيشهد إطلاقًا متأخرًا للميزة بسبب اللوائح الصارمة المرتبطة بحماية البيانات. يُتوقع أن تتوفر الميزة هناك بحلول أواخر عام 2025، بعد إتمام المراجعات التنظيمية اللازمة.
تراقب جهات مثل مكتب مفوض المعلومات البريطاني الميزة عن كثب للتأكد من توافقها مع القوانين، مع تحذيرات واضحة بشأن ضرورة الالتزام بحقوق المستخدمين وعدم إساءة استخدام البيانات.
