شهدت مصر تطورًا جديدًا في ملف أسعار الوقود، حيث أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 13% و15%، في قرار أثار العديد من ردود الفعل داخل الأوساط البرلمانية والشعبية. هذه الخطوة التي وصفها البعض بأنها تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المواطنين جاءت في ظل ظروف معيشية ضاغطة، مما دفع عددًا من النواب إلى تقديم بيانات عاجلة تطالب بإعادة النظر في القرار وحماية الفئات الأكثر تضررًا.
الحكومة ترفع أسعار الوقود وسط انتقادات واسعة
أثار إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود جدلًا واسعًا، حيث تم رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، بالإضافة إلى السولار الذي وصل إلى 15.5 جنيهًا. واعتبر النواب هذه الزيادة، التي تُعد الـ19 خلال آخر ست سنوات، ضغوطًا جديدة على المواطنين الذين يعانون من موجات تضخم متزايدة، وغياب إجراءات فاعلة لتخفيف الأثر عليهم.
انتقادات برلمانية بشأن تأثير زيادة أسعار الوقود
أعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من تأثير هذه الزيادات على أسعار النقل والسلع والخدمات. النائب عبد المنعم إمام أشار إلى الضرر الذي قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا، وطالب بتوضيحات من الحكومة حول آليات التسعير المتبعة. فيما شدد النائب إيهاب منصور على أن التوقيت الحالي ليس مناسبًا لمثل هذه القرارات، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
تصريحات حكومية حول دعم المحروقات
أكدت الحكومة في بيانها الأخير أنها تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بحوالي 366 مليون جنيه لتقليل أثر الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، مشيرة إلى أن أسعار الوقود ما زالت مدعّمة، خاصة لتلبية احتياجات الفئات محدودة الدخل. كما أفادت بأن استمرار التوترات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج يشكل تحديًا إضافيًا في ضبط أسعار الوقود محليًا.
ردود فعل المجتمع والبرلمان تجاه رفع أسعار الوقود
طالب النواب الحكومة بمراجعة توقيت قرارات رفع أسعار الوقود ومدى تأثيرها على النسيج الاجتماعي. النائب ضياء الدين داود شدد على أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية أكثر عدالة وتحقيقًا لتطلعات المواطنين. يأتي هذا فيما يدعو البعض الحكومة لإجراء حوار مجتمعي شفاف يوضح خطط تحسين الوضع الاقتصادي مستقبلًا، خاصة في ظل استهدافها خفض مخصصات دعم الوقود تدريجيًا بالموازنات المقبلة.
