أسعار البنزين اليوم: تعرف على أحدث التغيرات والتفاصيل حول أسعار الوقود في الأسواق المحلية

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 ارتفاعًا ملموسًا، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم. يأتي هذا التعديل في إطار المتغيرات العالمية بقطاع الطاقة وتأثيرات ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا. تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تقليل فجوة الأسعار بين التكلفة وسعر البيع، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات المرتبطة بها.

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد الزيادة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي، مع تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من اليوم. جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • بنزين 95: 19.00 جنيه/لتر (السابق 17.00 جنيه/لتر).
  • بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر (السابق 15.25 جنيه/لتر).
  • بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر (السابق 13.75 جنيه/لتر).
  • سولار: 15.50 جنيه/لتر (السابق 13.50 جنيه/لتر).
  • كيروسين: 15.50 جنيه/لتر (السابق 13.50 جنيه/لتر).

كما شملت الزيادة قرارات متعلقة بأسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفعت الأسعار لتبلغ 200 جنيه للأسطوانة المنزلية، و400 جنيه للتجارية.

أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

أوضحت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجة معطيات اقتصادية واضحة، من أبرزها:

  1. ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا بشكل ملحوظ.
  2. التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
  3. زيادة تكاليف النقل والتكرير محليًا.
  4. محاولة تقليص دعم الطاقة المخصص لفئات غير مستحقة.

تخضع هذه الأسعار للمراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، والتي تعتمد على تطورات السوق المحلية والعالمية.

تأثير زيادة أسعار البنزين على السوق المصري

من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار الوقود إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية. يدعو الخبراء إلى ضرورة تطبيق آليات رقابية لضبط الأسواق ومنع استغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار دون وجه حق.

كيفية التكيف مع ارتفاع أسعار البنزين

لتخفيف آثار هذه الزيادة، يُنصح بما يلي:

  • الاعتماد على وسائل النقل العام عند الإمكان.
  • ترشيد استهلاك الوقود بشكل عام.
  • تفضيل السيارات الصغيرة والمقتصدة في الوقود.
  • استخدام مصادر طاقة مستدامة كبديل متاح.

تبقى هذه الإجراءات ضمن خطوات تهدف إلى تقليل المصاريف ومواكبة التحديات الاقتصادية.