في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين خدماتها وتيسيرها أمام المواطنين والمستثمرين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة البحر الأحمر التجارية عن توقيع بروتوكول مشترك لإنشاء مركز متميز للسجل التجاري في محافظة البحر الأحمر. يأتي هذا المشروع في إطار جهود تحقيق التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار، مما يؤكد تطلعات مصر إلى تطوير البنية التحتية للخدمات التجارية بشكل حديث ومبتكر.
اتفاقية جديدة لإنشاء مركز السجل التجاري المتميز
تم توقيع بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وغرفة البحر الأحمر التجارية بهدف إنشاء مركز يقدم خدمات متميزة للسجل التجاري. يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الخدمات المقدمة من خلال تطبيقات التحول الرقمي، وتسريع الإجراءات، وتقديم خدمات موجهة تدعم التجار والمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية في محافظة البحر الأحمر.
أهداف تأسيس مركز متميز لخدمات السجل التجاري
يأتي إنشاء المركز ضمن خطة وزارة التموين للتوسع في مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية. ويهدف إلى:
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
- تحقيق الشفافية في الإجراءات الإدارية.
- تمكين المستثمرين من الوصول لخدمات سريعة ومتكاملة.
- تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
هذا التعاون يشكل دعامة رئيسية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها الدولة.
استفادة المستثمرين من المركز الجديد
المركز الجديد سيوفر خدمات فريدة ومتنوعة للمستثمرين والتجار، منها:
- إنجاز سريع للمعاملات التجارية.
- تقليل الأعباء الإدارية والتكاليف المرتبطة بها.
- التعامل بأحدث تقنيات التكنولوجيا.
هذه الخطوة ستساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
انطلاقة جديدة لبيئة الاستثمار في البحر الأحمر
يُعتبر المركز المزمع إنشاؤه في البحر الأحمر نقطة تحول جديدة في تطوير الخدمات التجارية بالمحافظة. سيساهم في تحسين بيئة الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية، ويأتي ذلك استكمالًا لرسالة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق العدالة بين المحافظات وتطوير البنية التحتية للخدمات بما يواكب التحولات الرقمية.
