تصاعدت مؤخرًا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أدى إلى تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي والتحالفات الدولية. الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، يسلط الضوء على هذه الأزمة من خلال تحليل معمق لأسباب الصراع ونتائجه. يعكس هذا النزاع التجاري منافسة شديدة بين أقوى اقتصادين عالميين، وسط احتمالات لتغيرات هائلة في الخريطة الاقتصادية والسياسية الدولية.
تأثير العجز التجاري الأمريكي مع الصين
أوضح الدكتور كريم العمدة أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين يُعد المحرك الأساسي لهذه الحرب التجارية. الولايات المتحدة تستورد من الصين ما يعادل 450 مليار دولار، في حين أن صادراتها للصين لا تتجاوز 125 مليار دولار. هذا الفارق الكبير، الذي يصل إلى حوالي 300 مليار دولار، يمثل نسبة كبيرة من العجز التجاري الأمريكي العالمي. ويُذكر أن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب أدت إلى تقليص هذا العجز بشكل جزئي، لكنه لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد الأمريكي.
الصين كمنافس اقتصادي عالمي
أكد العمدة أن المخاوف الأمريكية من تفوق الصين اقتصاديًا تُعد أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد هذه الحرب. تشير التوقعات إلى أن الصين قد تصبح أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2030. يُضاف إلى ذلك، قوة الصين التصديرية وقدرتها على التواجد بقوة في الأسواق العالمية، مما يعزز فرصها كقوة اقتصادية كبرى تضاهي الولايات المتحدة في النفوذ والقدرة.
حرب تجارية تشمل قوى دولية أخرى
لم تقتصر الحرب التجارية على الصين فقط، فقد أشار العمدة إلى وجود عجز تجاري أمريكي مع الاتحاد الأوروبي أيضًا، حيث تصل الصادرات إلى 370 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 590 مليار دولار. هذه الفجوة تضيف أبعادًا جديدة للأزمة التجارية، وتدفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف جماعية ضد السياسة الجمركية الأمريكية.
تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي
تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول النامية. كما أن التحالفات الدولية، مثل التعاون المتزايد بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، قد يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي. مع ذلك، يتوقع العمدة أن يتم التوصل إلى تسوية بين البلدين، إذ تسعى الصين لتجنب أي صدام مباشر رغم قدرتها الاقتصادية الكبيرة.
تستمر الحرب التجارية في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الدول الكبرى وتأثيرها على الأسواق الناشئة.