موافقة مبدئية على تعديل قانون الرياضة لتحقيق تطوير شامل وتحفيز الاستثمار الرياضي في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة وافقت مبدئيًا على تعديلات قانون الرياضة المقدم من البرلمان، وذلك خلال مؤتمر صحفي تناول فيه مستجدات القانون وأهم التعديلات المقترحة. من أبرز مواد القانون المعدلة منع أعضاء مجالس إدارات الأندية من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يعزز الشفافية ويخلق فرصًا للتجديد والابتكار في منظومة الرياضة المصرية.

تعديلات قانون الرياضة وتعزيز الحوكمة

أوضح مدبولي أن القانون يهدف إلى تعزيز الحوكمة واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين إدارة قطاع الرياضة في مصر. الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، شهد مناقشة مستفيضة حول أبرز مواد القانون، حيث تم التأكيد على ضرورة دراسة كافة البنود مع الخبراء القانونيين قبل التصديق النهائي على المشروع. يهدف هذا النهج لتلافي أي عناصر قد تؤثر سلبًا على تنظيم الأنشطة الرياضية.

منع الترشح لأكثر من دورتين ودلالاته

يتضمن مشروع تعديل قانون الرياضة مادة تمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية من الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، ما يعادل ثماني سنوات. هذا المقترح يعكس توجها لضمان استمرارية التجديد والإبداع في المشهد الرياضي. بينما أشار مدبولي إلى أن القانون لا يستهدف أفرادًا أو كيانات بعينها، إلا أن هذا الإجراء يهدف لبناء نظام رياضي متميز ومتناسب مع تطلعات المستقبل.

حوار مجتمعي قبل إقرار قانون الرياضة

في إطار الحرص على تحقيق الصالح العام، أكد رئيس الوزراء أهمية التريث في إصدار القانون، مع دعوة إلى إجراء مناقشات موسعة تجمع بين المتخصصين والقيادات الرياضية والخبراء. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقديم الصورة المثلى للقانون لتلبية احتياجات القطاع الرياضي وضمان توافقه مع تطلعات الأجيال القادمة.

أهداف تعديلات قانون الرياضة

• تعزيز الشفافية والحوكمة في مجال إدارة الرياضة.
• إتاحة فرص متساوية للابتكار وتطوير الكوادر في الأندية.
• إعداد بيئة قانونية متطورة لاستدامة العمل الرياضي.
• تعزيز الدور المجتمعي للرياضة ودعم التنافسية الدولية.

واختتم مصطفى مدبولي مؤكدًا أن الدولة تهدف من خلال هذه التعديلات إلى وضع رؤية استراتيجية للرياضة المصرية تمتد لسنوات طويلة. التغيير لن يكون مقتصرًا على حاضر الرياضة فقط، بل سيمتد تأثيره ليشمل أجيال المستقبل.