وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الهامة التي تعكس جهود الحكومة لدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بالدولة. من بين هذه القرارات، تخصيص الأراضي للمشاريع التنموية، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الصناعية والبيئية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.
تخصيص الأراضي لدعم التنمية
- تخصيص 4.99 فدان بمركز ببا، بني سويف، لإقامة وحدة مرور جديدة لتحسين الخدمات المرورية.
- موافقة على تخصيص 27.88 فدان بمركز الواسطي لبناء محطة معالجة للصرف الصحي لتعزيز البنية التحتية.
- تخصيص أراض بالساحل الشمالي الغربي لمشاريع النقل ومسار القطار الديزل.
تمثل هذه الخطوات جزءاً من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في مختلف أنحاء البلاد، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات اقتصادية جديدة
ضمن إطار التوسع الصناعي، وافق مجلس الوزراء على تعديل الجدول الزمني لمشروع شركة العربي جروب بالمنوفية، لتمكينها من استكمال مراحل تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية حتى عام 2030. كما تم السماح لمحافظة المنيا باستخدام 2500 فدان لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، مما يعزز التنمية المستدامة في صعيد مصر.
توقيع اتفاقيات استراتيجية
شهد الاجتماع أيضاً مجموعة من الاتفاقيات المميزة، تشمل:
- اتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية لتصدير الكهرباء النظيفة إلى إيطاليا.
- تأجير سوق الماشية بالفيوم للهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطويره كسوق نموذجي.
- اعتماد قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لدعم البيئة الاستثمارية.
ومن أبرز القرارات، تأكيد مجلس الوزراء على تطوير مشاريع البنية التحتية بعد اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال 62 مشروعاً لقطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي.
هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي استراتيجي للاستثمارات والمشروعات التنموية.
