تخطط مصر لإصدار سندات إسلامية أو صكوك بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، وذلك وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة نقص العملات الأجنبية. وأوضح الوزير أن مجموعة من البنوك ستتولى عمليات إصدار السندات والصكوك الإسلامية. كما أشار إلى استعداد مصر للمضي قُدمًا في مبادرات مثل مقايضة الديون بالاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية.
إصدار السندات الإسلامية يدعم الاقتصاد المصري
إعلان إصدار السندات الإسلامية بقيمة ملياري دولار يعبر عن توجه الحكومة لتعزيز الاقتصاد. إن هذه الصكوك توفر بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين. إضافةً إلى ذلك، يساهم هذا النوع من التمويل في تعزيز العلاقات مع الدول التي تعتمد التمويل الإسلامي ما يدعم الاقتصاد الوطني.
مخصصات الموازنة الجديدة لتحفيز القطاعات الإنتاجية
صرّح وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025/2026 تتضمن تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم المبادرات الإنتاجية والصناعات المختلفة، ومنها:
- 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.
- 5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية.
- 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
- 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم الشباب بتوفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي.
مصر تستهدف مقايضة الديون بالاستثمار
أكد أحمد كجوك اهتمام مصر بمبادرات مقايضة الديون بالاستثمار، وشهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات. هذه المبادرات يمكن أن تساهم في تخفيف أعباء الديون وتنشيط الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
أهداف الموازنة العامة لعام 2025/2026
تسعى الحكومة من خلال الموازنة الجديدة لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، منها:
- تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض دين أجهزة الموازنة العامة.
- زيادة الإيرادات لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%.
- تقليل المصروفات مع الإبقاء عليها عند 4.6 تريليون جنيه بمعدل نمو 18%.
تبرز هذه الأرقام التزام الحكومة بمواجهة التحديات الاقتصادية والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
