تتجاوز السجلات التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية 1.68 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير وزارة التجارة السنوي. يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 3.5% مقارنة بـالربع الرابع من عام 2024. ويعكس هذا التوسع نمو الاقتصاد السعودي، الذي شهد استثمارات متزايدة وإقبالاً كبيراً على الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات.
أبرز توزيع السجلات التجارية في مناطق المملكة
أظهرت البيانات الإحصائية توزيعاً واسعاً للسجلات التجارية على مختلف مناطق المملكة، حيث سجلت الرياض العدد الأكبر بـ568,997 سجلاً، تليها مكة المكرمة بـ357,343 سجلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ263,328 سجلاً. في المقابل، جاءت مناطق مثل الباحة والجوف بأرقام أقل، سجلت الباحة 12,973، بينما الجوف سجلت 21,810. يُظهر هذا التوزيع التنوع الاقتصادي والإقليمي في المملكة.
إحصائيات عدد السجلات حسب المناطق:
- الرياض: 568,997 سجل.
- مكة المكرمة: 357,343 سجل.
- الشرقية: 263,328 سجل.
- عسير: 91,603 سجل.
- القصيم: 85,503 سجل.
- جازان: 60,540 سجل.
- نجران: 36,172 سجل.
نسبة السجلات التجارية للسيدات والشباب
وما يثير الاهتمام أن 47% من السجلات تعود لسيدات الأعمال، ما يُبرز دور المرأة المتزايد في قيادة عجلة الاقتصاد. كما أن 38% من السجلات تخص الشباب، مما يعكس طموحهم وسعيهم نحو تحقيق النجاح التجاري والمشاركة في رؤية المملكة 2030.
أهمية استمرار النمو التجاري
إجمالاً، يعكس ارتفاع أعداد السجلات التجارية واستمرار النمو الاهتمام المتزايد من جميع الفئات في الاستثمار والابتكار. ومع تعزيز اللوائح والبنية التحتية، تتيح المملكة بيئة مثالية لدخول رواد الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في عالم الأعمال بثقة أكبر.
هكذا تستمر المملكة في تحقيق إنجازاتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم وتنمية كافة قطاعات الأعمال.
