كامل الوزير يناقش فرص الاستثمار في الصناعة والنقل مع 29 شركة فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فرص التعاون مع 29 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الحيوية، ليؤكد أهمية دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا. تركز النقاش على قطاعات الصناعة والنقل والطاقة، مع رؤية واضحة لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. هذه الخطوة تتماشى مع خطط مصر التنموية وتطلعاتها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.

كامل الوزير يعزز الشراكة مع الشركات الفرنسية في الصناعة والنقل

شهد الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن 29 شركة فرنسية رائدة، نقاشًا حول تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وأكد الوزير أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستند هذه العلاقات إلى رؤية استراتيجية تعزز التنمية المستدامة. تمت مناقشة خطط توسيع الاستثمارات المحلية وتوطين الصناعات لخلق فرص عمل وتنمية القطاعات الحيوية، بما يعكس رؤية مصر 2030.

فرص استثمارية في مشروعات النقل والطاقة

ناقش الاجتماع المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية للنقل، حيث عرضت شركة CDS خططها لتطوير أنظمة الإشارات بقطاع النقل السككي. كما أشارت شركة إيرباص إلى اهتمامها بتوطين تصنيع الطائرات الهليكوبتر العلاجية والسياحية. وعلى صعيد الطاقة، تم استعراض مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والنفايات، بما يسهم في تحسين كفاءة الموارد والاستدامة البيئية.

فرنسا شريك رئيسي لتطوير قطاع الأدوية في مصر

أكد الاجتماع أهمية التعاون في قطاع الأدوية، حيث أعلنت شركة سيرفييه عن خططها لتوسيع إنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر. هذا التوسع يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد بالسوق المحلي والإقليمي، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

خطط استراتيجية لتعزيز التعاون المصري الفرنسي

اختُتم الاجتماع بتأكيد التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، لوضع قائمة شاملة بالمشاريع المستهدفة. تركز هذه المشاريع على النقل، الصناعة، والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية. تهدف الجهود المشتركة إلى تحقيق قفزة نوعية في التعاون الاقتصادي، وتمهيد الطريق لمستقبل مزدهر للعلاقات المصرية الفرنسية في مجالات الصناعة والنقل.