انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول في القانون لطلبة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز تحت شعار “المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030″، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والطلاب. يركز الحدث على أهمية دور القانون في تحقيق رؤية المملكة، وتعزيز مهارات الطلاب القانونية، وعرض أحدث القضايا والقوانين ذات الصلة بالمستقبل.
رؤية المملكة 2030 وأهميتها في تطوير القانون
يسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية القانون كركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يعزز القانون مفاهيم العدالة ويحمي الحقوق ويعزز الأمن والاستقرار في المجتمع. تناولت محاور الملتقى موضوعات متنوعة تشمل تطورات القانون التجاري، الدولي والإداري، إلى جانب تطوير قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية. بالتزامن مع ذلك، تم تنظيم ورش عمل تهدف لتعزيز مهارات الإقناع والتأثير لدى الطلاب.
ورش العمل والأنشطة المرافقة للملتقى
شهد الملتقى مجموعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل التي تمحورت حول تحسين أداء الطلاب وتطوير معارفهم القانونية. تضمنت الأنشطة ما يلي:
- عقد جلسات حوارية تهدف لمناقشة القضايا القانونية الحديثة.
- إقامة ورش تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الإقناع.
- تقديم أوراق علمية تسلط الضوء على تحديات وأهداف القانون في المستقبل.
- تنظيم مناظرات طلابية تناولت أهم القضايا القانونية في الوطن.
أثر الملتقى في صقل المهارات القانونية لدى الطلاب
يعد الملتقى فرصة ثمينة للطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية في مجال القانون. حيث وفر منصة لتبادل الأفكار والنقاشات البنّاءة، مما يساعدهم على تحسين مهارات الإلقاء والتواصل الفعال. كما يهدف الحدث إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتمكينهم من الإسهام الإيجابي في المجتمع، ليصبحوا روادًا في مجالات القانون والمحاماة.
| المجال | الموضوعات |
|---|---|
| القانون التجاري | تطورات القوانين التجارية في دعم الاقتصاد الوطني. |
| القانون الإداري | التحديات التي تواجه القوانين الإدارية في التطوير المؤسسي. |
| المسؤولية الجنائية | الدور المستقبلي لتعديل القواعد الجنائية. |
بهذا، يمكننا القول إن هذا الملتقى يعكس أهمية القانون في دعم رؤية المملكة وتنمية المجتمع بشكل مستدام.
