أعلنت الحكومة الكندية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض أنواع السيارات الأمريكية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ردًا على إجراءات مشابهة من الولايات المتحدة. وتستمر هذه الرسوم حتى إلغاء الولايات المتحدة للرسوم المفروضة على السيارات الكندية، حيث تهدف كندا لحماية صناعتها المحلية من الآثار الاقتصادية لهذا النزاع التجاري المتصاعد.
التدابير الكندية المضادة للتعريفات الجمركية
أكدت وزارة المالية الكندية أن هذه التدابير ستكون مؤقتة ومشروطة بإلغاء الولايات المتحدة للتعريفات المفروضة. كما أوضحت الوزارة أن البضائع الأمريكية التي تكون في طريقها إلى كندا يوم التنفيذ لن تشملها هذه التدابير. ونُشرت تفاصيل إضافية عن إدارة الرسوم الجديدة على موقع وكالة خدمات الحدود الكندية لتوضيح الإجراءات التنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم على جميع السيارات المستوردة، بما في ذلك المركبات المصدرة من كندا. وسبق أن كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن القرارات المزمع تنفيذها بتاريخ 3 أبريل دون تحديد موعد دقيق آنذاك.
رد كندا على التعريفات الأمريكية
- رفع شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية.
- اقتراح مشاورات لحل النزاع التجاري.
- تعهد رئيس الوزراء الكندي باتخاذ إجراءات مضادة.
وأشار بيان صادر عن منظمة التجارة العالمية إلى طلب كندا لمشاورات لحل النزاع مع الولايات المتحدة بخصوص التعرفات المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة من كندا.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكندي
صرح رئيس الوزراء مارك كارني أن هذه التعريفات الجمركية المفروضة من الجانبين قد تُغير ملامح التجارة الدولية، وستؤثر مباشرًة على ملايين الكنديين. كما أضاف أنها تطال قطاعات حيوية تشمل الصلب، الألمنيوم، والصناعات المرتبطة بصناعة السيارات. وتعهد بمواجهة هذا التحدي بما يضمن مصلحة الاقتصاد الوطني والتصدي للإجراءات التجارية العدائية.
الخطوات الأخيرة التي اتخذتها كندا تعد إشارة إلى استعدادها للدخول في نزاع تجاري طويل الأمد، بهدف الحفاظ على مصالحها الاقتصادية أمام السياسات الجبائية الأمريكية التي تهدد استقرار العلاقات التجارية بين البلدين.
