بدء التفعيل.. كيفية التصالح على الهواتف المهربة لإعادة تشغيلها والعمل بشكل قانوني في السوق.

مع بدء تطبيق القرارات الجديدة، يبحث العديد من المواطنين في مصر عن كيفية التصالح على الهواتف المهربة لضمان عودتها للعمل بشكل طبيعي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل وآليات التصالح، والتي تتضمن رسومًا مستحقة على الهواتف المهربة أو المستوردة من الخارج، مع تحديد فترة زمنية للتصالح قبل إيقاف الخدمة. في هذا التقرير الشامل نستعرض الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها.

كيفية التصالح على الهواتف المهربة لعودتها للعمل

أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن عودة الخدمة للهواتف المهربة تتطلب سداد الرسوم المقررة فقط، وبهذا تستعيد الهواتف عملها تلقائيًا دون الحاجة لإجراءات إضافية. وأوضح أن الرسوم تشمل جميع الهواتف المستوردة باستثناء الأجهزة الشخصية. وقد تم تحديد مهلة 90 يومًا للمستخدمين لسداد الرسوم المستوجبة لتجنب أي توقف في الخدمة.

موعد إيقاف الهواتف المهربة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر منصاته الرسمية أن المهلة المحددة لتسوية أوضاع الهواتف المهربة ستنتهي في 7 أبريل المقبل. بعد هذا التاريخ، سيتم إيقاف جميع الهواتف التي لم يتم عليها سداد الرسوم بشكل نهائي. للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإجراءات، يمكن للمستخدمين الاستعانة بتطبيق “تليفوني”، الذي يتيح معرفة وضع الأجهزة والرسوم المستحقة بسهولة.

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة 2025

في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتشجيع التصنيع المحلي، تم الإعلان عن تطبيق منظومة جمركية جديدة اعتبارًا من عام 2025. تتضمن هذه المنظومة فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والحد من الاستيراد المفرط.

تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة

أصبح يمكن لكل مواطن استيراد هاتف شخصي بدون دفع أي رسوم جمركية، بشرط ألا تزيد قيمته عن 15,000 جنيه مصري. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، يتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 38.5% من سعر الهاتف. بالنسبة لأي هاتف إضافي يتم إدخاله إلى البلاد، تُفرض عليه الرسوم بدون استثناء.