تواصل المملكة المغربية سعيها لتحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين والعسكريين من خلال إجراء زيادات مرتقبة في سلم الرواتب خلال عام 2025. وقد جاء هذا القرار استجابة للمطالب الاجتماعية الملحّة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية. تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تقودها الحكومة لتحقيق الإنصاف وتقدير خدمة العاملين بالدولة.
زيادة سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في المغرب
من المقرر بدء تفعيل الزيادة في سلم الرواتب اعتباراً من شهر يوليو 2025. وتأتي هذه الزيادات نتيجة مشاورات بين الجهات الحكومية والنقابات المهنية وممثلي القوات المسلحة الملكية. تتراوح الزيادة الشهرية بين 200 إلى 600 درهم، ويعتمد ذلك على الرتبة الوظيفية، سنوات الخدمة، ومدة التقاعد. كما تتضمن القرارات تحسينات إضافية لمنح الأقدمية والتقاعد والتي ستحقق دعماً إضافياً للفئات المستفيدة.
| الفئة | نسبة الزيادة |
|——-|————–|
| المتقاعدون | 200-400 درهم |
| العسكريون بجميع الرتب | 300-600 درهم |
| الأرامل وذوي الحقوق | منح إضافية ثابتة |
الفئات المستفيدة من الزيادة
يشمل القرار الحكومي نطاقاً واسعاً من المستفيدين لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة. وفيما يلي قائمة المستفيدين الرئيسيين:
– جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
– العاملون في السلك العسكري بكل الرتب، من الجنود إلى الضباط السامين.
– الأرامل وذوي الحقوق المستفيدين من المعاشات العائلية.
– المستفيدون من نظام المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء.
أهداف وأثر الزيادة على المجتمع
تهدف هذه الزيادة إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لفئات مهمة داخل المجتمع وتحقيق الأثر طويل المدى:
– دعم الفئات المحدودة الدخل وتعزيز قدرتها الشرائية.
– مواجهة التضخم والحد من أثر ارتفاع الأسعار.
– بناء تماسك اجتماعي قوي وتحقيق التقدير لخدمات المتقاعدين والعسكريين.
– تحقيق توازن بين الدخل والاحتياجات اليومية للعيش الكريم.
سيتم صرف الرواتب المحدثة مباشرة إلى الحسابات البنكية المعتمدة، مع ضمان إدراج الفروقات عن الأشهر الماضية – إذا وجدت – في وقت لاحق.