تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام ضمن خطتها لعام 2025، مما يشمل مختلف المجالات مثل السيارات، المنازل، والمناطق الصناعية. هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية تشجع على التحول نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة، تقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم الاقتصاد بوسائل مبتكرة ومستدامة.
خطة مصر لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة محكمة لتنفيذ عدة مشروعات تهدف إلى توسيع شبكة الغاز الطبيعي. وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة:
- إنجاز 6 مشروعات لمد خطوط الغاز الطبيعي لدعم قدرات الشبكة.
- توصيل الغاز لـ 800 ألف وحدة سكنية.
- إمداد 75 مصنعًا بالغاز الطبيعي كعميل صناعي مستهدف.
- إيصال الغاز لـ 1500 عميل تجاري جديد.
- تحويل 165 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
- إنشاء 30 محطة تموين بالغاز الطبيعي.
- تأسيس 30 مركزًا لتحويل السيارات إلى نظام الوقود المزدوج.
التمويل ودعم توصيل الغاز الطبيعي
تخصص مصر 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالي 2025/2026، مع 3.5 مليار جنيه موجهة تحديدًا لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. خطوة تسعى لزيادة أعداد المستفيدين وتحقيق التنمية في كافة أنحاء البلاد. هذه الجهود تصب في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق النائية.
تأثير الأسعار الجديدة على سوق الوقود
تأتي توسعة استخدام الغاز الطبيعي متزامنة مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع في أبريل 2025. تسعى اللجنة إلى تقليص الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وضبط السوق وفق آليات التسعير الحالية. وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار دعم بعض المنتجات مثل أسطوانات الغاز كجزء من برنامج الدعم الاجتماعي.
تلعب خطة مصر للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يجعلها رؤية طموحة نحو مستقبل أكثر استدامة.