استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية السفير الهنغاري لدى فلسطين، غابور ديكاتشي، على خلفية استقبال هنغاريا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. يأتي ذلك في سياق الاحتجاج الفلسطيني على التواطؤ مع حكومة الاحتلال، مما يعزز الاعتداءات والجرائم المستمرة على الشعب الفلسطيني. تدين الخارجية هذا السلوك، مطالبة بضرورة احترام القانون الدولي وميثاق روما. تعرف على مزيد من التفاصيل في السطور القادمة.
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد باستقبال السفير الهنغاري لرئيس حكومة الاحتلال
استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية استقبال هنغاريا لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر السفير عادل عطية، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالخارجية الفلسطينية، هذه الخطوة بمثابة دعم مباشر لقوات الاحتلال، مما يعكس تجاهلاً خطيراً للعدالة الدولية والمسؤوليات المترتبة على الدول تجاه القضية الفلسطينية.
رسالة احتجاج فلسطينية تجاه الموقف الهنغاري
أبلغ السفير عطية السفير الهنغاري في فلسطين احتجاجاً شديداً، مؤكداً أن استقبال رئيس حكومة الاحتلال من شأنه أن يشجع الاحتلال على مزيد من التجاوزات والجرائم بحق الفلسطينيين. من أبرز النقاط التي ذكرها:
- إدانة استقبال مسؤول يشكل تهديداً للعدالة الدولية.
- مطالبة هنغاريا بمراجعة مواقفها بناءً على التزاماتها القانونية.
- تسليط الضوء على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية وتأثير ذلك
رغم انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية، أوضح الجانب الفلسطيني أن هذه الخطوة لا تعفيها من الالتزامات الدولية بموجب ميثاق روما. تبرز مسؤولية الدول من خلال دعم القانون الدولي ورفض أي استضافة أو تعامل مع شخصيات متورطة في جرائم حرب ضد المدنيين.
تصعيد التوترات بين فلسطين وحكومة الاحتلال
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سلسلة تصعيدات تؤثر على العلاقات الإقليمية. تستمر الجرائم الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل التهجير والانتهاكات اليومية، مما يتطلب موقفاً دولياً قوياً لوقف الاعتداءات السافرة. ويلفت الموقف الفلسطيني النظر إلى أهمية تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية بشأن تلك الجرائم، لردع الاحتلال وإرساء العدالة.