تستعد مصر للمشاركة في ورشة عمل دولية بعنوان “تمويل الإسكان الميسر”، بمشاركة التحالف الدولي للشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. تستمر الورشة من 7 إلى 10 أبريل وتسلط الضوء على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم، بمشاركة 10 دول. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، استعرضت أهم الإنجازات بالمبادرات الرئاسية التي ساهمت في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بتمويل مستدام وشراكات استراتيجية.
### التجربة المصرية في الإسكان الميسر
مصر وضعت نموذجًا فريدًا في الإسكان الاجتماعي عبر مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي بدأت منذ عام 2014. استهدفت المبادرة توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع بناء مجتمعات عمرانية متكاملة. وأثمرت عن تسليم 648 ألف وحدة سكنية وجاري العمل على 298 ألف وحدة أخرى. وتأتي هذه الجهود لضمان حق السكن الذي يكفله الدستور.
### تمويل الإسكان الميسر وشراكات ناجحة
كانت البداية صعبة، إذ اعتمدت المبادرة على 4 بنوك حكومية فقط لتمويل المساكن، بجانب تحديات مثل ضعف القدرة الشرائية ونقص الوحدات الرسمية. بمرور الوقت، توسع التعاون مع الجهات المموّلة ليشمل 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما زاد من فاعلية البرنامج. البنك المركزي أيضًا دعم المبادرة من خلال توفير تمويل بفائدة مدعومة تتراوح بين 7% و12% تُسدد على مدار 20 عامًا.
### اهتمام خاص بالفئات الأقل حظًا
عكست المبادرة حرص الدولة على الفئات الأكثر احتياجًا. خصص البرنامج 24% من الوحدات للنساء و5% للأشخاص ذوي الهمم. كما ركز على تمكين العاملين بالأنشطة الحرة والقطاع الخاص، الذين شكلوا 71% من إجمالي المستفيدين. الدعم النقدي المقدم بلغ حوالي 10.13 مليار جنيه، بجانب تمويل عقاري بنحو 82.86 مليار جنيه.
### توسع عمراني وخدمات شاملة
ساهمت الجهود في توسيع الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، عبر بناء وحدات سكنية في المدن الجديدة مجهزة بالبنية التحتية والخدمات مثل المواصلات. وبالرغم من التكاليف المرتفعة، نجحت الدولة في تقديم الوحدات بسعر التكلفة مع دعم مباشر يتناسب مع دخل المتقدمين. يُعد ذلك نموذجًا يحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمع.