أقر البرلمان مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية. يضع القانون إطارًا قانونيًا يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويوضح مسؤوليات الأطراف المختلفة في المجال الصحي. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
تعريف المسؤولية الطبية وحالات انتفائها
حدد مشروع القانون بوضوح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، وتتمثل فيما يلي:
- إذا كان الضرر الناتج من الآثار أو المضاعفات المعروفة طبيًا والمتوقعة علمياً.
- إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الثابتة، حتى إن كان اجتهاده يختلف عن زملائه في نفس التخصص.
- إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض ذاته، مثل عدم اتباع التعليمات الطبية أو رفض العلاج.
يعدل القانون ميزان العدالة ليحمي الجميع، في سياق يحترم التطورات الطبية ويحافظ على حقوق المرضى والأطباء.
أهداف قانون المسؤولية الطبية
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق أهداف تدعم التوجه لتطوير منظومة الرعاية الصحية. أبرز هذه الأهداف:
- تأمين حقوق المرضى من خلال إلزام المنشآت الطبية بتقديم خدمات عالية الجودة.
- حفظ حقوق الأطباء عبر ضمان آليات قانونية تحميهم من الاتهامات العشوائية.
- مكافحة الإهمال الطبي مع تعزيز المسؤولية المهنية بين العاملين في المجال الصحي.
- تشجيع التطور العلمي وتحسين الكفاءة الطبية لخدمات أفضل.
كيف يعزز القانون العلاقة بين المرضى والأطباء؟
يعمل القانون على خلق بيئة مهنية آمنة من خلال تحديد جميع الالتزامات للأطراف ذات الصلة. يسهم بتوضيح الإطار القانوني للأخطاء الطبية ويوفر منهجًا شفافًا لتحقيق العدالة، ما ينعكس إيجابياً على العلاقة بين الأطباء والمرضى. كما يشجع القانون الالتزام بالقيم الأخلاقية واحترام الحقوق الإنسانية في الممارسة الصحية.
إسهام قانون المسؤولية الطبية في النظام الصحي
يهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي متكامل يواكب التطور العلمي ويعزز من استدامة وجودة الخدمات الطبية. يعبر عن رؤية شاملة لدور الأطقم الطبية والمرضى ضمن إطار يراعي العدالة وحماية الجميع. بتطبيقه، يُتوقع تحسين الثقة العامة بالنظام الصحي، مع خفض معدلات الأخطاء وتعزيز بيئة عمل عادلة.
شكرا لمتابعتكم هذا الخبر العاجل وننوه بأن الموضوع بعد موافقة البرلمان.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية بـأن الموضوع التابع لـ دبلوماسيون إجبار منظمات غير حكومية دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا قد تم نشرة ومتواجد على موقع تحيا مصر وقد قام فريق التحرير في elrayada.com بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.Source link
وفي ختام هذا الخبر العاجل نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع elrayada.com أهم تفاصيل هذا الخبر بعد موافقة البرلمان.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
[/gpt3]