سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 يشهد استقرارًا في التعاملات المسائية.

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، وهو ما يعكس استقرار الوضع النقدي في السوق المصرية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الدرهم الإماراتي 13.90 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع. بينما تفاوتت الأسعار في البنوك الأخرى بفروق طفيفة. تفاصيل دقيقة حول سعر الدرهم الإماراتي وأسعار العملات الأخرى تجدونها بالمقال التالي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم

استمرت حالة الثبات في سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في أهم البنوك:

• في البنك المركزي المصري: 13.90 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.
• في البنك الأهلي المصري: 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.
• في بنك مصر: 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.
• في البنك التجاري الدولي: 13.90 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.
• في بنك الإسكندرية: 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في السوق الرسمية

يواصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري في السوق الرسمية، مما يعكس استقرارًا ملموسًا في حركة التداول بالأسواق. ويرجع هذا الثبات إلى سياسة البنك المركزي المصري التي تهدف إلى ضبط سوق النقد الأجنبي. وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة أن الفروق بين البنوك طفيفة للغاية، مما يعزز من ثقة المتداولين والسائحين في أسعار الصرف المعلنة.

أهمية استقرار سعر الدرهم الإماراتي

يعد استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ذا أهمية كبيرة، خاصة في ظل العلاقة التجارية والسياحية الوثيقة بين مصر والإمارات. حيث يعتمد العديد من المسافرين ورجال الأعمال على توفر سعر صرف مستقر لتيسير عمليات التجارة والسفر. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاستقرار النقدي عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي.

تحديثات أسعار العملات الأخرى

بجانب الدرهم الإماراتي، شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 7 إبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا. وقد بلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك القاهرة 51.17 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع. واستمر هذا السعر في باقي البنوك مثل بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي. حرص البنك المركزي المصري على إبقاء الأسعار ضمن نطاقات مستقرة يعكس توجهًا إيجابيًا لضمان استقرار الأوضاع المالية.