أسعار البن في مصر: هل تشهد انخفاضًا بعد تراجعها عالميًا؟ توقعات رئيس الشعبة

تشهد أسعار البن العالمية تراجعًا ملحوظًا نتيجة لتغيرات البورصات والرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية مؤخرًا. فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من عدة دول، ضمن خطة للحد من العجز التجاري. هذا القرار أثَّر على الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق البن، لتتراجع الأسعار بنسبة 6.4%، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الأسواق المحلية، وخاصة السوق المصري.

تراجع أسعار البن عالميًا وأسبابه

تراجعت أسعار البن في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، لتسجل العقود الأمريكية حوالي 359 دولارًا للطن. جاء ذلك نتيجة للقيود التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تهدف لتحرير الاقتصاد، لكنها أدت إلى تقلبات كبيرة في حركة الأسواق. تصريحات الخبراء تشير إلى أن هذا الانخفاض قد لا يكون الأخير، فأسعار البن مرتبطة بعوامل متعددة منها قرارات الدول الكبرى وتغير الطلب العالمي.

كيف يؤثر تراجع أسعار البن عالميًا على السوق المصري؟

بحسب حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، يوجد تأثير محدود حاليًا على السوق المصري. السبب يعود إلى المخزون الحالي من البن الذي تم استيراده في ظل ارتفاع الأسعار. وأوضح فوزي أن انخفاض الأسعار في السوق المحلي سيكون مشروطًا بنفاد المخزون الموجود وبدء عمليات الاستيراد بكميات جديدة وأسعار منخفضة. تُظهر البيانات أن المخزون المحلي يكفي حوالي ثلاثة أشهر، وبعدها سيتحدد التأثير بناءً على تطورات الأسواق العالمية.

استقرار أسعار البن محليًا رغم التراجع العالمي

فيما يخص السوق المحلي، لا تزال أسعار البن ثابتة عند مستوياتها السابقة. حيث يبلغ سعر كيلو البن السادة نحو 560 جنيهًا، بينما يصل سعر البن المحوج إلى 680 جنيهًا. ويُشار إلى أن السوق المصري يستهلك حوالي 80 ألف طن سنويًا، مما يجعله حساسًا لأي تغييرات قد تحدث في أسواق التصدير الرئيسية.

هل سينعكس التراجع العالمي على السوق المصري؟

يعتمد انعكاس التراجع العالمي على السوق المحلي على عدة عوامل، أبرزها استمرارية انخفاض الأسعار في البورصات العالمية، ونفاد المخزون المحلي. في حال استمرت الأسعار بالانخفاض، ستشهد الأسواق المصرية تراجعًا مماثلًا بمجرد دخول الواردات الجديدة. لكن حتى ذلك الحين، يبقى الوضع مستقرًا مع ترقب التطورات المستقبلية.