ملايين الهواتف في مصر مهددة بالتوقف خلال ساعات.. تعرف على تفاصيل القصة الآن

بدأت مصر في تنفيذ قرار جديد عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يهدف إلى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة والتي لم يتم دفع الرسوم الجمركية عليها. يأتي هذا القرار كجزء من خطة الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة، مكافحة التهريب، وتشجيع الصناعة المحلية، مما أثار تفاعلاً واسعًا بين المستخدمين. يُقدر عدد الهواتف المتأثرة بنحو 5 ملايين جهاز، ما دفع المستخدمين للبحث عن تفاصيل آلية التسجيل ودفع الرسوم.

إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة في مصر

بدأت مصر في تطبيق نظام جديد لتنظيم سوق الهواتف المحمولة المستوردة منذ يناير 2025. يهدف النظام إلى تسجيل جميع الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” ودفع رسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمة الهاتف. يشمل هذا القرار المستخدمين العاديين والتجار، شرط تسجيل أجهزتهم وتسديد الرسوم الجمركية، خصوصًا للأجهزة التي تفوق قيمتها 15 ألف جنيه أو تم استيرادها بشكل غير قانوني.

أهداف قرار إيقاف الهواتف المحمولة

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى:

  • مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، الذي يستحوذ على 95% من الواردات حسب تصريحات المسؤولين.
  • زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.
  • تحفيز الصناعة المحلية ودعم المنتجات المصرية المنافسة.

القرار يهدف إلى تنظيم السوق بشكل أكبر وتحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف

تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مصلحة الجمارك المصرية لإطلاق تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح لمستخدميه:

  1. تسجيل الهواتف المستوردة عن طريق إدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI).
  2. معرفة قيمة الرسوم الجمركية المترتبة على الجهاز.
  3. التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات المعتمدة دوليًا.

يساعد التطبيق المستخدمين في ضمان استمرار تشغيل أجهزتهم على شبكات الاتصالات المحلية.

تأثير القرار على المُستخدمين

هذا القرار أثر بشكل جذري على ملايين المستخدمين، لا سيما أولئك القادمين من الخارج أو الحاصلين على هواتف غير مسجلة. على سبيل المثال، تسديد رسوم جمركية لهاتف “آيفون 16 برو ماكس” قد تصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه، ما يدفع العديد للتحقق من خططهم الشرائية مسبقًا. ومن المتوقع أن يشجع القرار على زيادة وعي المستخدمين بأهمية القواعد الجمركية وشراء الأجهزة عبر المنافذ القانونية.
في الختام، ينصح الجهاز القومي المستخدمين بالتحقق من تفاصيل هواتفهم عبر تطبيق “تليفوني” لتجنب أي انقطاعات محتملة في الخدمة.