الإحصاء: التبادل التجاري بين مصر والأردن يسجل مليار دولار خلال عام 2024 وفقًا للتقارير الرسمية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملموسًا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار، مقابل 867 مليون دولار في العام السابق. هذا النمو يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وهو ما ظهر في القمة الثلاثية التي جمعت القيادات المصرية والأردنية والفرنسية في العاصمة. التقرير التالي يستعرض تفاصيل التبادل التجاري بين مصر والأردن وأبرز الإحصائيات المتعلقة به.

التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2024

أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن شهد زيادة بنسبة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 752 مليون دولار مقارنة بـ660.4 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من الأردن فقد بلغت 255.8 مليون دولار مقارنة بـ206.6 مليون دولار خلال العام السابق، مما يعكس تطور التعاون الاقتصادي.

أبرز السلع المتبادلة بين مصر والأردن

تضمنت الصادرات المصرية للأردن خلال 2024 العديد من السلع الرئيسية التي ساعدت في تعزيز حجم التبادل التجاري، من أبرزها:

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة 120 مليون دولار.
• محضرات خضر وفواكه بقيمة 65 مليون دولار.
• خضروات وفواكه بقيمة 58 مليون دولار.
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 47 مليون دولار.
• ملابس جاهزة بقيمة 46 مليون دولار.

أما الواردات المصرية من الأردن خلال العام نفسه فقد تضمنت:

• أسمدة بقيمة 108 مليون دولار.
• تبغ بقيمة 31 مليون دولار.
• منتجات صيدلانية بقيمة 30 مليون دولار.
• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 10 ملايين دولار.

تحويلات العاملين بين مصر والأردن

على صعيد التحويلات المالية، بلغت تحويلات المصريين العاملين في الأردن 361.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بينما كانت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 4.6 مليون دولار في الفترة ذاتها. يعكس هذا التبادل الطفيف استمرار التواصل الاقتصادي والشعبي بين البلدين.

الاستثمارات بين مصر والأردن

تراجعت الاستثمارات الأردنية في مصر لتصل إلى 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ40.7 مليون دولار في العام المالي السابق. أما الاستثمارات المصرية في الأردن فقد بلغت 4 ملايين دولار في نفس العام مقارنة بـ7.8 مليون دولار في 2022/2023. يعكس هذا الانخفاض الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق نمو اقتصادي أكبر.