مرسوم نظام الخدمة المدنية: إنهاء البدل النقدي للموظفين بين الإصلاحات والخسائر المكتسبة

في سياق التحولات الإدارية التي تشهدها دولة الكويت، تم إصدار المرسوم الأميري رقم 63 لعام 2025، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة في توزيع الامتيازات الوظيفية. وينص المرسوم على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 الخاصة بالخدمة المدنية، والتي كانت تسمح للموظفين الحكوميين بصرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات خلال فترة الخدمة، في خطوة تهدف لتعزيز الكفاءة والإنتاجية الوظيفية.

ضبط الامتيازات في نظام الخدمة المدنية

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع للإصلاح الإداري والمالي في الكويت. إذ يسعى المرسوم إلى تحديث نظام الخدمة المدنية بما يتماشى مع قواعد العدالة والشفافية والاستدامة في الاقتصاد الحكومي. ويعني تطبيق القرار أن صرف رصيد الإجازات أصبح مقتصرًا فقط على مرحلة ما بعد التقاعد، الأمر الذي سيُشجع الموظفين على الاستفادة من إجازاتهم بشكل فعلي أثناء فترة العمل.

يسعى هذا النهج إلى تقليل الأساليب المؤدية إلى هدر الموارد وتحسين استغلالها لصالح كفاءة الأداء الحكومي. كما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للموظفين، عبر تشجيعهم على أخذ الإجازات بدلاً من تأجيلها.

تأثير القرار على خفض النفقات

هذا المرسوم يُظهر التزام الحكومة بضبط النفقات العامة والحد من الهدر، وهو الذي كان ينجم عن تكديس الإجازات وصرفها مستقبليًا بمبالغ طائلة. ويصف المراقبون هذا الإجراء بأنه خطوة جريئة تهدف لتعزيز ثقافة استحقاق الامتيازات بناءً على الأداء والكفاءة، وليس فقط عبر تراكم الحقوق الوظيفية.

ورغم الرسالة الإيجابية التي يحملها القرار لتحقيق التوازن بين الإنفاق والكفاءة، يظل هناك جدل حول تأثيره على الموظفين الذين اعتادوا على هذه الامتيازات.

تطبيق وتنفيذ فوري

دخل المرسوم حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ما يجعل جميع موظفي الحكومة ملتزمين بتطبيقه. ووفقًا للتوجيهات الجديدة، أُلزِم الوزراء بمتابعة التنفيذ الدقيق للمرسوم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ينتظر الجميع أن تسفر هذه الخطوة الإصلاحية عن تحسين عام في الكفاءة الحكومية، مع مراعاة مبدأ تحقيق العدالة لكل موظفي القطاع العام.