هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 17 أبريل؟ آمال وتحذيرات وسط ترقب كبير

البنك المركزي المصري يواجه قرارًا مصيريًا بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات متضاربة

يترقب السوق المصري قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل يوم 17 أبريل لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من التباين في توقعات الخبراء. يأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم السنوي لشهر فبراير إلى 12.8% بعد أن بلغ 23.2% في يناير، مع استمرارية دعم الحكومة لخطة تحرير أسعار المحروقات. هذه المعطيات تضع البنك المركزي في موقف صعب بين خيار تحفيز الاقتصاد أو السيطرة على التضخم.

### التضخم يدعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة

تراجع معدلات التضخم في الشهرين الماضيين دفع بعض المحللين إلى التوقع بأن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. من بين هذه القطاعات، العقارات والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على التمويل الميسر بشكل كبير. ومع ذلك، يُحتمل أن يكون الخفض محدودًا، بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%.

### تأثير رفع الدعم عن المحروقات

يتزامن هذا الاجتماع مع خطط حكومية لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا بنسب تتراوح بين 10% و15% حتى نهاية العام الجاري. هذه التحركات قد تؤدي إلى تجديد الضغوط التضخمية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والخدمات. يرى الخبراء أن هذا العامل يزيد من تعقيد قرار البنك المركزي، ويضعه بين خيارين صعبين: خفض الفائدة لتحفيز النمو أو الحفاظ عليها للسيطرة على التضخم.

### التحديات أمام البنك المركزي

يواجه البنك المركزي تحديات عديدة تتمثل في:

• السيطرة على الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية.
• تحفيز الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلي.
• إدارة تأثيرات رفع أسعار الوقود المتوقعة.
• قراءة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد العالمي والمحلي.

### توقعات الخبراء بشأن القرار المرتقب

توقعات الخبراء بشأن تحرك البنك المركزي متباينة. في حين يرى البعض أن خفض الفائدة بنسب معتدلة بين 1.5% و3% هو الخيار الأقرب، يشير آخرون إلى احتمال تثبيت الفائدة لتجنب تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. القرار سيعتمد بشكل أساسي على توازن البنك بين دعم الاقتصاد والحد من الضغوط التضخمية، مما يجعل هذا الاجتماع محور اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية.