الأندية الجماهيرية: وزير الرياضة يحذر من تعديلات القانون الجديدة وتأثيرها السلبي المحتمل

تترقب الأندية الشعبية والجماهيرية في مصر بحالة من الترقب الحذر المستجدات الخاصة بالتعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد. وخلال الأيام الأخيرة، برزت تحركات مكثفة من جانب هذه الأندية للتعبير عن رفضها لكثير من البنود المقترحة، التي ترى أنها تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الشعبية من جهة وأندية الشركات والأندية الخاصة من جهة أخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع تحفظات أبدتها جهات قانونية على عدد من مواد القانون المعدل.

مشاكل الأندية الشعبية بسبب قانون الرياضة الجديد

تعاني الأندية الشعبية من تأثيرات جدية ناتجة عن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة. ووفقاً لما أفاد به مصدر مطلع، فإن أبرز التحديات تتمثل في تضارب المنافسة وتفضيل أندية الشركات والأندية الخاصة، ما يؤدي إلى انعدام تكافؤ الفرص داخل الساحة الرياضية. يرى بعض المراقبين أن تلك التعديلات تعزز هيمنة فئات معينة وتؤثر بشكل سلبي على الأندية الجماهيرية، التي تعتبر شريان الحياة للمنافسات الرياضية في مصر.

تحفظات قانونية على تعديلات قانون الرياضة الجديد

اللغط حول تعديلات قانون الرياضة الجديد لم يقتصر على الأندية فقط، بل امتد ليشمل قطاعات قانونية، منها مستشاري وزارة العدل. أبدى هؤلاء تحفظات واضحة تجاه مجموعة من المواد في القانون، والتي تمثلت في مخالفة مواد دستورية مثل مادة 18، 29، 65، 71 وغيرها. يرى القانونيون أن هذه البنود قد تُحدث تعارضاً مباشراً مع نصوص الدستور المصري، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المعنية.

غياب الحوار المجتمعي عن مناقشة التعديلات

أحد الأسباب الرئيسية وراء حالة الغضب السائدة داخل الأوساط الرياضية يعود إلى إقرار هذه التعديلات بشكل مفاجئ دون إجراء حوار مجتمعي أو استطلاع آراء الخبراء. هذا الأسلوب في إقرار تعديلات تتعلق بالرياضة الشعبية قد يقود إلى تأثيرات طويلة الأمد، خاصة مع الإهمال الواضح لوجهات نظر الأندية والخبراء.

المطالب التي تؤكدها الأندية الشعبية

الأندية الشعبية تطالب وزارة الشباب والرياضة بضرورة إعادة النظر في تعديلات القانون، وذلك على النحو التالي:

• إجراء حوار مجتمعي شامل لاستعراض كافة وجهات النظر.
• التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية بأنواعها المختلفة.
• مراجعة النصوص القانونية المثيرة للجدل بما لا يتعارض مع الدستور.

تأمل الأندية أن تثمر هذه التحركات في تحقيق صيغة تضمن استمرارية الرياضة وتكاملها دون أضرار لأي طرف.