وزارة التجارة تكشف عن ضوابط وإجراءات حجز الاسم التجاري بسهولة وشروط التقديم الجديدة

أعلنت وزارة التجارة في 7 أبريل 2025 عن الضوابط اللازمة لحجز الاسم التجاري، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية لضمان حقوق المستفيدين. وأوضحت الوزارة عبر منصة “إكس” أن البيانات المطلوبة تشمل الاسم التجاري المراد حجزه، وبيانات المستفيد الشخصية مثل رقم الهوية ووسائل التواصل لضمان اكتمال الطلب وفق الشروط المعتمدة.

شروط حجز الاسم التجاري

حددت وزارة التجارة مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها لحجز الاسم التجاري، من أبرزها:

• تقديم اسم تجاري غير مستخدم مسبقاً.
• الإفصاح عن بيانات المستفيد بدقة.
• إرفاق رقم الهوية لضمان التحقق من شخصية مقدم الطلب.
• توفر وسائل تواصل فعالة ليتم إعلام المستفيد بتطورات الطلب.

تتم مراجعة جميع الطلبات بعناية لضمان الشفافية وحفظ الحقوق، كما أن الوزارة تهدف من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة تجارية متكاملة ومحمية.

مدة الحجز وإجراءات التمديد

حددت وزارة التجارة أن مدة حجز الاسم التجاري تصل إلى 60 يوماً من تاريخ قبول الطلب، مع إمكانية تمديدها لمدة مساوية قبل انتهاء الفترة الأصلية. ومع ذلك، يُشترط قيد الاسم في السجل التجاري قبل استخدامه أو التصرف فيه لضمان الاستفادة القانونية. هذا يوفر للمستفيدين فرصة كافية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الاسم.

أهمية الالتزام بالضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى دعم بيئة تجارية شفافة ومنظمة، حيث تُعطي الأولوية لحماية الحقوق التجارية وضمان الاستخدام المشروع للأسماء التجارية. كما يُسهم الالتزام بالضوابط في دعم توجيهات وزارة التجارة لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف وضمان تسهيل بدء الأعمال التجارية.
في النهاية، حثت وزارة التجارة جميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع على الالتزام بالشروط والإجراءات المعلنة لضمان سير معاملاتهم بسلاسة والاستفادة من الخدمات المقدمة بمنتهى الكفاءة.