بدء قطع الخدمة عن أجهزة المحمول غير المسددة للجمارك في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة

بدء تطبيق قرار وقف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تنفيذ قرار وقف تشغيل أجهزة المحمول المستوردة التي لم يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة عليها. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة، والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة. تأتي هذه الخطوة استجابة للقوانين الجديدة التي تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في سوق الاتصالات وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.

أهمية القرار في تنظيم سوق الأجهزة المحمولة

يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر. إذ يساهم في مواجهة تحديات الأجهزة غير الرسمية التي تؤثر على حقوق المستخدمين وتضرب المنافسة المشروعة. ويأتي القرار ضمن إطار تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى:

• تنظيم تداول الأجهزة المحمولة في السوق المحلي.
• محاربة دخول الأجهزة غير القانونية أو غير المسجلة.
• توفير بيئة استثمار مستدامة لصناعة الاتصالات.

مميزات النظام الجديد لتسجيل الهواتف المحمولة

المنظومة الجديدة التي تم تدشينها تعمل على تحسين بيئة الاتصال في مصر بعدة صور:

1. ضمان تسجيل كل أجهزة المحمول المستوردة لدى الجهات المختصة.
2. السماح بإدخال هاتف واحد فقط للمسافر بشكل مجاني بشرط تسجيله.
3. الإيقاف التدريجي لأي جهاز غير مسدد للرسوم عبر جميع الشبكات.

هذا يسهم في تقليل الأجهزة المجهولة المصدر وتحفيز الصناعة المحلية.

المهلة المحددة وأثرها على التطبيق

وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم منح أصحاب الهواتف المحمولة المستوردة مهلة ثلاثة أشهر قبل بدء التنفيذ. بدأت هذه الفترة في يناير الماضي للتأكد من تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المطلوبة. يتم تنفيذ الإلغاء بشكل مرحلي لتجنب حدوث أي اضطرابات في السوق المحلي.

آلية تطبيق القرار على المستخدمين

مع دخول القرار حيّز التنفيذ، يتم منع الهواتف المخالفة من الاتصال عبر الشبكات المحلية. المصري العائد من الخارج يحمل امتياز إدخال هاتف واحد دون رسوم جمركية بشرط تسجيله بمنفذ الجمارك، فيما تطبق الرسوم على أي هواتف إضافية وفق القوانين.

القرار يمثل نقلة نوعية نحو تهيئة سوق أجهزة المحمول في مصر ليكون عادلاً وآمناً، مع حماية حقوق جميع المستخدمين.