لتجنب الأضرار.. النقل تنبه بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية غير المرخصة للعمل داخل المملكة

حذرت الهيئة العامة للنقل في السعودية جميع المنشآت التجارية والمصانع العاملة بقطاع نقل البضائع من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها البضائع عند التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة للنقل داخل المملكة. وأشارت الهيئة إلى أهمية التزام جميع الجهات بالأنظمة الجديدة للحفاظ على مصالحهم وضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالنقل غير المشروع.

المخاطر التي تشمل البضائع غير المصرح بها

تؤكد الهيئة أن عدم الالتزام بالأنظمة المفروضة يؤثر سلباً على البضائع، حيث تصبح عرضة للتأخير والضرر. يأتي ذلك بسبب إمكانية حجز الشاحنات الأجنبية المخالفة حسب نظام النقل البري الداخلي الجديد، والذي بدأ تفعيله مؤخراً.
إضافةً إلى ذلك، فإن السلوكيات المخالفة تؤدي إلى مزيد من التعقيدات التي قد تعطل تسليم البضائع وتزيد التكلفة على الشركات.

التزامات وعقوبات صارمة للمخالفين

بموجب نظام النقل البري الجديد، أصبح من الضروري حصول الشركات والسائقين على تراخيص رسمية سارية قبل مزاولة أنشطة النقل. جاءت هذه التعديلات وفقًا للمرسوم الملكي رقم «م/188» الصادر بتاريخ 24/8/1446 هـ.
النظام يتضمّن عقوبات صارمة تشمل:
• فرض غرامات مالية تصل كحد أقصى إلى 5 ملايين ريال سعودي.
• بيع الشاحنات المحجوزة في مزاد علني.

تمثل هذه العقوبات أداة رادعة تمنع الشركات من تجاوز الأنظمة وضمان التزام كامل بقوانين النقل البري.

ضرورة الامتناع عن التعامل مع الشاحنات غير المرخصة

وفقًا لتأكيدات الهيئة، يحمل عدم الالتزام خسائر متعددة، قد تشمل فقد البضائع أو تسليمها في فترات طويلة قد تعطل العمليات الخاصة بالمصانع. ولهذا، نصحت الهيئة المنشآت بعدم التعاقد مع أي شاحنة أجنبية غير مرخصة داخل المملكة لتجنب العواقب الخطيرة.

تؤكد هذه الإجراءات على رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين استدامة قطاع النقل وحماية الاقتصادي الوطني من الأنشطة غير النظامية. دائمًا، الامتثال للأنظمة يحمي المصالح ويحقق استمرارية الأعمال.