تعتبر معايير اختيار الأسماء التجارية وضوابط حجزها جزءًا أساسيًا من تنظيم العمل التجاري، حيث أوضحت وزارة التجارة أن حجز الأسماء التجارية يتم وفق نظام جديد يهدف إلى تنظيم العملية ومنع التشابه أو الالتباس. نقاط مثل التشابه الهجائي أو الصوتي تم تسليط الضوء عليها لضمان تميز الأسماء التجارية.
معايير تشابه الأسماء التجارية
أشارت وزارة التجارة إلى أن الاسم التجاري يُعتبر مشابهًا إذا كان هناك تطابق مع اسم مسجل أو مشهور على النحو التالي:
- التطابق في الرسم الهجائي مع تغيير ترتيب الكلمات.
- الاختلاف بحرف واحد فقط أو إضافة لام التعريف.
- التشابه في نطق الأرقام أو الحروف مع اللفظ المكتوب.
وهذا يتم تطبيقه ليس فقط على الأسماء العربية، بل أيضًا على الأسماء الإنجليزية بما يتناسب مع الحروف العربية، ضمانًا لعدم وقوع أي تداخل أو لبس بين الأعمال المختلفة.
ضوابط حجز الاسم التجاري
تضمنت معايير حجز الأسماء التجارية التي حددتها وزارة التجارة بيانات ضرورية لضمان حجز فعال، وهي كالتالي:
| البيانات المطلوبة | التوضيح |
|---|---|
| الاسم التجاري | الاسم الذي يرغب المستفيد بحجزه. |
| الهوية الشخصية | رقم الهوية للمستفيد. |
| بيانات التواصل | مثل البريد الإلكتروني والهاتف. |
مدة حجز الاسم التجاري
أوضحت الوزارة أن مدة حجز الاسم التجاري تصل إلى 60 يومًا من قبول الطلب، كما يُتاح تمديد هذه المدة مرة أخرى قبل انتهائها بنحو 60 يومًا إضافية. ومع ذلك، يشترط للبدء باستخدام الاسم أو التصرف به أن يتم قيده رسميًا في السجل التجاري لضمان تسجيله وحمايته.
هذا النظام يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق التجاري، مما يدعم مصالح أصحاب المؤسسات التجارية ويحمي حقوقهم القانونية في السوق المتنامي.