قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش برنامج تكافل وكرامة للمستحقين بانتظام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، والذي وافق عليه مجلس النواب، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الرعاية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. ينصب تركيز القانون على خلق استدامة في الدعم الاجتماعي عبر ربطه بتحسين التنمية البشرية والالتزام ببرامج الصحة والتعليم، مما يعزز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.

فوائد قانون الضمان الاجتماعي لتحسين الأمان الاجتماعي

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال آليات واضحة ومحددة لتحديد المستحقين للدعم. من بين الأهداف الرئيسية:

• تحسين الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا عبر آليات قياس دقيقة.
• تشجيع المرأة على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
• تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة فاعلية استثمار الدولة في الموارد البشرية.

من خلال اعتماد القواعد الاستهدافية وتقنيات حديثة لتحليل معدلات الفقر، يعزز القانون توجيه الدعم للمستفيدين بفاعلية وضمان استدامته.

تكافل وكرامة ودورهما وفق القانون الجديد

أكد النواب المختصون أن القانون يتكامل مع برامج الدعم القائمة مثل “تكافل وكرامة”، حيث يوفر إطارًا قانونيًا مستدامًا لضمان استمرار صرف المعاشات للمستحقين. يتم وضع شروط ومعايير دقيقة للتأكد من استحقاق الأسر، مما يقلل من احتمالية تسرب الدعم لغير المستحقين. تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بجهد لتوفير مساعدات نقدية شهرية لحوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة تصل إلى 3.14 مليار جنيه شهريًا.
يوفر برنامج “تكافل وكرامة” دعمًا نقديًا للأسر الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، ويتم صرف هذه المساعدات بشكل منتظم منتصف كل شهر عبر ماكينات الصراف الآلي في مختلف المحافظات.

التزام الدولة بالحماية الاجتماعية

تأتي تلك التحسينات وسط زيادة حجم ميزانية الحماية الاجتماعية للدولة إلى 635 مليار جنيه في العام المالي الحالي. تشمل هذه الميزانية برامج توفير الغذاء والمساعدات النقدية والمسكن المناسب للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بدعم الطبقات الاجتماعية الأضعف. كما تتابع وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات صرف المساعدات في كافة أنحاء الجمهورية لضمان سير العملية بشكل سلس وفعّال.
يوضح القانون الجديد توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة وتنمية المجتمع بما يضمن تمكين الأفراد وتحسين المؤشرات الإنسانية والاقتصادية بشكل مستدام.