المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.75 مليار دولار بنهاية مارس 2023

شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر مارس 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 47.757 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. هذا النمو يؤكد على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تعزيز موارده من العملات الأجنبية، مما يعكس جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 363 مليون دولار خلال شهر مارس 2025، ليصل الإجمالي إلى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ47.394 مليار دولار في نهاية فبراير من العام نفسه. تُظهر هذه الزيادة استمرار التحسن الملحوظ للوضع الاقتصادي في البلاد، مدعومًا بخطط استراتيجية تهدف إلى تأمين مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

مكونات احتياطي النقد الأجنبي في مصر

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من مجموعة عملات رئيسية تشمل:

• الدولار الأمريكي.
• اليورو الأوروبي.
• الجنيه الإسترليني.
• الين الياباني.
• اليوان الصيني.

يتم تحديد نسب تلك العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار العملات في الأسواق المالية الدولية، ما يدعم خطط البنك المركزي المصري في المحافظة على استقرار الاحتياطيات.

أسباب زيادة احتياطي النقد الأجنبي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يأتي مدعومًا بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية، منها:

1. زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات.
2. ارتفاع عائدات قطاع السياحة.
3. نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
4. تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يمثل هذا التقدم نجاحًا للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة المصرية مؤخرًا.

أهمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي تساهم بشكل مباشر في:

• تعزيز استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
• تقوية قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
• تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
• الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

التقدم الحالي في احتياطي النقد الأجنبي يعكس بوضوح نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها مصر.