سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري وأسعار الصرف الحالية

تشهد أسعار الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لتحديثات البنك الرسمية. يشكل استقرار العملة السعودية جزءًا مهمًا من حركة سوق الصرف في مصر، حيث يعتمد الملايين عليها سواء للسفر أو المعاملات التجارية. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم وأبرز القرارات الاقتصادية الأخيرة للبنك المركزي المصري التي تؤثر على المشهد الاقتصادي والسياسي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري ثباتًا، حيث بلغ سعر الشراء 13.60 جنيه وسعر البيع 13.64 جنيه. يعتبر هذا السعر إشارة إلى استقرار سوق الصرف رغم التحديات الاقتصادية العالمية. بينما تسعى مصر لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة تدفق العملات الأجنبية، يظل الريال السعودي عملة رئيسية تصلح للحفاظ على الثبات المالي.

قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 فبراير 2025. الأسعار الحالية هي 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعمليات الرئيسية. يهدف هذا القرار إلى السيطرة على معدلات التضخم في السوق المحلية، خاصة بعد تقلبات الأسعار العالمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي.

مؤشرات التضخم في مصر وتأثيرها

بحسب البنك المركزي المصري، استقرت معدلات التضخم السنوي عند 24% في يناير 2025، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وقد ساهم التراجع في أسعار المواد الغذائية إلى 20.8%، ما عزز من تحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجيًا. رغم التحديات، تشير التوقعات إلى المزيد من التحسن في مؤشرات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

أداء الاقتصاد المصري في الربع الأخير من 2024

أظهرت البيانات الأولية نموًا اقتصاديًا أفضل في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة التحويلية والنقل. ومع تراجع معدل البطالة إلى 6.4%، يعكس هذا الانتعاش المستمر في النشاط الاقتصادي. فيما يُتوقع أن تصل مصر إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية العام المالي 2025-2026.
بهذا الأداء الإيجابي واستمرار السياسة النقدية التقييدية، تسعى مصر لتحقيق استقرار اقتصادي أكثر استدامة وضبط معدلات التضخم بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين والاقتصاد ككل.