زيادة استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة لتصل إلى 606.5 مليار ريال في فبراير 2025

شهدت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة قفزات ملحوظة خلال فبراير 2025، حيث وصلت إلى 606.5 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 7.5 مليار ريال مقارنةً بالشهر السابق. يُبرز هذا الارتفاع الثقة المستمرة في الاقتصاد السعودي واستراتيجية المصارف الوطنية لزيادة محافظها الاستثمارية من خلال الاعتماد على الأدوات المالية الحكومية لتعزيز استقرار السوق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

زيادة استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية

وفقًا للبيانات الرسمية، تمثل استثمارات البنوك في السندات الحكومية ما نسبته 74% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي تجاه الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي بلغت 821 مليار ريال بنهاية فبراير 2025.
تشمل الاستثمارات السندات والصكوك الحكومية الصادرة دوليًا والمُتداولة عبر السوق الثانوية، مما يعكس تزايد ثقة البنوك بالأدوات المالية الحكومية وقدرتها على تقديم عوائد مستقرة.
عمليًا، يُعتبر هذا النهج استراتيجيًا للتنويع الاستثماري وتقليل المخاطر، خاصة مع اتجاه الأسواق العالمية نحو استثمارات أكثر استقرارًا.

تطور استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة

شهدت استثمارات البنوك السعودية نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، تتمثل تفاصيله في الجدول التالي:

| السنة | قيمة الاستثمارات (بالمليار ريال) |
|————–|———————————–|
| يناير 2023 | 511.3 |
| فبراير 2024 | 536.3 |
| مايو 2024 | 555.8 |
| ديسمبر 2024 | 591.9 |
| فبراير 2025 | 606.5 |

القائمة أدناه تسلط الضوء على أبرز أسباب توسع استثمارات البنوك السعودية:
– الثقة في السوق المحلية.
– دعم استقرار الريال السعودي.
– زيادة اعتماد الحكومة على التمويل المحلي.

ارتفاع موجودات البنك المركزي السعودي

بالتوازي مع نمو استثمارات البنوك، سجل البنك المركزي السعودي ارتفاعًا طفيفًا في موجوداته خلال فبراير 2025 بقيمة 1.3 مليار ريال، لتصل إلى 1872.3 مليار ريال. تعكس هذه الأرقام الدور المحوري للبنك في الحفاظ على توازن السيولة ودعم الاقتصاد الوطني.

### أبرز فوائد ارتفاع موجودات البنك المركزي:
– تعزيز الاحتياطيات النقدية.
– ضمان استقرار النظام المالي.
– دعم تنفيذ السياسات النقدية.

يشير هذا التطور إلى الثقة المستمرة في السياسات المالية للمملكة، وهو ما يمثل جزءًا من رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز قوة الاقتصاد السعودي في وجه التحديات العالمية.