تأثير قرار أمريكا بتثبيت الرسوم الجمركية على صادرات مصر: خبراء يوضحون التفاصيل والأبعاد الاقتصادية

قرار أمريكا بتثبيت الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية عند مستوى 10% أحدث موجة من التوقعات الإيجابية حول تأثيره على الاقتصاد المصري. يأتي ذلك في ظل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية مرتفعة على واردات من عدة دول، وسط ما وصفه الرئيس ترامب بـ”يوم التحرير التجاري”. إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة يعكس علاقات تجارية مميزة، ويُظهر فرصًا للنمو في قطاعات تصديرية حيوية خاصة الملابس الجاهزة.

صادرات مصر إلى أمريكا تحقق نموًا ملحوظًا

بلغ حجم التجارة بين مصر وأمريكا 7.593 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بنمو بلغ 24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أبرز الصادرات المصرية تشمل:

• الملابس الجاهزة: 663.61 مليون دولار
• المصنوعات والكروشيه: 366.05 مليون دولار
• الحديد والصلب: 202.62 مليون دولار
• السجاد والأرضيات النسيجية: 124.63 مليون دولار
• الخضروات والفواكه والمكسرات: 95.65 مليون دولار
• الزجاج ومصنوعاته: 70.14 مليون دولار

هذا التنوع في الصادرات يشكل عاملًا قويًا في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تأثير إيجابي لصناعة الملابس الجاهزة

يعد قرار تثبيت الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية بمستوى 10% دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة في مصر. بحسب سماح هيكل، فإن السوق الأمريكي يُعتبر شريكًا استراتيجيًا، مشيرة إلى ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية هناك. هذا القرار يفتح الآفاق لتوسيع صادرات الملابس في إطار التسهيلات التي يوفرها “اتفاق الكويز”.

استغلال الفرصة لجذب الاستثمارات

يرى علاء السقطي أن تقليل الرسوم المفروضة على الصادرات المصرية مقارنة بدول أخرى يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة. الأمر يتطلب تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز للشركات التي قد تنقل عملياتها إلى مصر. يأتي ذلك في ظل الرسوم المرتفعة على منتجين عالميين مثل الصين وفيتنام.

التأثير المباشر على الاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاد مثل الدكتور أشرف غراب ومتى بشاي أن قرار الولايات المتحدة لن يضر الاقتصاد المصري بشكل كبير. هذا يرجع إلى الحصة النسبية الصغيرة للصادرات المصرية إلى أمريكا والامتيازات الجمركية ضمن اتفاقية “الكويز”. في الوقت ذاته، يوفر القرار فرصة لتعزيز التعاون التجاري والتوسع في أسواق جديدة، مما قد يساعد في تحقيق استدامة في معدلات النمو المحلي.