خبير اقتصادي: أهمية اغتنام الدول العربية للفرص الاقتصادية وسط فوضى التعريفات الجمركية الأمريكية

القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة وتأثيرها الاقتصادي أضاءت اهتمامًا واسعًا عالميًا، وذلك في ظل التغيرات الجوهرية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التعريفات الجمركية. استهدفت هذه الإجراءات ما يزيد عن 184 دولة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وكندا، مما أدى إلى إثارة قلق كبير بشأن إمكانية اندلاع حرب تجارية تداعياتها شاملة. هذه التحولات تحمل فرصًا وتحديات للدول العربية، خاصة إذا ما استغلت اللحظة الراهنة بشكل استراتيجي.

فوضى التعريفات الجمركية الأمريكية تُشعل القلق العالمي

أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن هذه القرارات الجمركية تسعى إلى تطبيق سياسة “المعاملة بالمثل” وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي، إلا أنها تُشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي. فالسياسات الحمائية قد تقود إلى ردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، مما يرفع مستوى التوتر التجاري على الساحة الدولية. وكنتيجة مباشرة، شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعًا في مؤشرات الأسهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي واحتمال تعرضه للركود.

تأثير التعريفات الجمركية على الدول العربية

من منظور الدول العربية، يرى أبو الفتوح أن التأثير قد يكون غير مباشر، لكنه لا يقل أهمية. فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع عالميًا نتيجة للحرب التجارية إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما يثقل كاهل المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يمكن لبعض الدول العربية أن تستفيد من هذه الأزمة عبر تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة من الشركات الباحثة عن بدائل للسوق الأمريكي.

فرص الدول العربية في ظل التحولات التجارية

أشار أبو الفتوح إلى أن التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي قد تُمثل فرصة للدول العربية لتوسيع دورها في النظام التجاري العالمي. من خلال تقديم حوافز استثمارية تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيل العمليات اللوجستية، يمكن للدول العربية أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة.

هل تنجح السياسات الأمريكية في تغيير موازين التجارة؟

على الرغم من أهدافها المعلنة، هناك مخاوف من أن تؤدي سياسات ترامب إلى نتائج عكسية. فقد تتجه الدول المتضررة من هذه الرسوم الجمركية إلى تعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية منافسة مثل الصين والاتحاد الأوروبي. هذا التحول قد يضعف النفوذ الاقتصادي الأمريكي، مع إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية بما يتعارض مع السياسات الأمريكية الحالية.

الخلاصة، هذه الأزمة تحمل في طياتها تهديدًا كبيرًا للنظام التجاري، لكنها قد تُوفر فرصًا للدول العربية إذا استغلت التحولات بمنهجية استراتيجية تعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.