تحذير عاجل من «تنظيم الاتصالات» قبل إيقاف الهواتف المهربة في الأسواق لضمان الالتزام باللوائح.

وسط جهود الدولة في تنظيم قطاع الهواتف المحمولة والمحافظة على حقوق المستخدمين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن خطوات جديدة لمواجهة الهواتف المهربة. يستهدف هذا القرار ضمان الالتزام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة، ما يهدف إلى تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القرار، الموعد المحدد لتطبيقه، وأبرز النقاط المرتبطة بالرسوم الجمركية.

موعد إيقاف الهواتف المهربة في مصر

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف المهربة أو التي لم تُسدد رسومها الجمركية سيتم وقفها عن العمل على شبكات المحمول في مصر اعتبارًا من 7 أبريل المقبل. دعا الجهاز جميع مستخدمي الهواتف المحمولة إلى سرعة سداد الرسوم المطلوبة خلال الفترة الزمنية المحددة. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم القطاع وضمان الامتثال للقوانين.

خطوات لمعرفة تفاصيل الرسوم الجمركية المستحقة

أوضح الجهاز القومي للاتصالات أن المستخدمين يمكنهم التحقق من تفاصيل الرسوم والاطلاع على أي مستجدات خاصة بآليات التطبيق من خلال:

• برنامج “تليفوني”، الذي يوفر المعلومات اللازمة بسهولة.
• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العملية على المستخدمين وضمان وصول المعلومات بدقة وشفافية.

تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المستوردة

بحسب القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف محمول واحد دون دفع رسوم جمركية بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه مصري. في حال تجاوزت القيمة هذا المبلغ، أو في حال تم إدخال هاتف إضافي، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% من سعر الهاتف. الهدف من هذه المنظومة هو تشجيع الصناعة المحلية وتحقيق العدالة الجمركية.

أهداف الحكومة من تنظيم سوق الهواتف المحمولة

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى:

1. الحد من انتشار الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
2. تعزيز دور الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
3. توفير بيئة تنافسية عادلة وتشجيع الاستثمار في تصنيع الهواتف محليًا.

بهذه الخطوات الجادة، تعمل مصر على تعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل الاعتماد على الهواتف المهربة للحفاظ على استقرار السوق المحلي.