فصل 21 صحفيًا من قبل مجلس إدارة “الجمهور” دون تحقيق مسبق يثير الجدل والأسباب غامضة

شهدت الساحة الصحفية حالة من الجدل الواسع مؤخرًا بعد إعلان فصل 21 صحفيًا من موقع “الجمهور” الإخباري، وكان من ضمنهم الصحفية نور الشايب التي شاركت عبر حسابها على فيسبوك حيثيات فصلها من العمل دون إشعار مسبق أو أي تحقيق رسمي. وأثارت الواقعة تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، خاصة وسط حديث عن اضطرابات داخلية بالمؤسسة الإعلامية.

فصل 21 صحفيًا من موقع الجمهور الإخباري

أفادت مصادر مطلعة من داخل موقع “الجمهور” بحدوث تغييرات إدارية واسعة أدت إلى فصل 21 شخصًا من فرق العمل بشكل غير متوقع. وكانت البداية مع الاستغاثة التي نشرتها الصحفية نور الشايب، حيث كشفت فيها تفاصيل حذفها من مجموعات العمل وإيقاف تعاملها مع الموقع. اللافت أن هذا القرار شمل أيضًا مدير تحريرها المباشر، مما أثار تداول الموضوع بشكل واسع بين الصحفيين.

نور الشايب تروي تفاصيل حادثة الفصل

نور الشايب أوضحت عبر منشورها أن الإجراءات بدأت بحذفها من جميع قنوات التواصل الخاصة بالموقع دون إشعار مسبق، مما دفعها للتواصل مباشرة مع مسؤولي التحرير. ووفقًا لحديثها، جاء الرد مقتضبًا، وحُسم القرار بناءً على توجيه من مجلس الإدارة ورئيس التحرير. أشار المنشور أيضًا إلى تلميحات تُرجع السبب إلى عملها مع مؤسسة منافسة، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة أن سياسات العمل بالموقع تسمح بذلك.

ردود فعل الصحفيين وموقف النقابة

وجّهت الصحفية منشورها إلى مجموعات الصحفيين بما يشبه الاستغاثة، ولاقت الدعم من العديد من الزملاء. من جهة أخرى، عقب الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على الواقعة عبر منشور له، مشيرًا إلى أنه لم ترد للنقابة أي شكاوى رسمية حتى اللحظة، لكنه يعتزم التحقق من التفاصيل. هذا الرد يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات قانونية موثقة للتعامل مع مثل هذه القضايا.

الدعوة لتصحيح المسار داخل المؤسسات الصحفية

تشير حادثة فصل صحفيي موقع “الجمهور” إلى وجود تحديات تتعلق بالشفافية وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات الإعلامية. ومن المهم أن يتم تعزيز القيم المهنية لضمان حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي قرارات تعسفية. وفي ظل تصاعد الأحداث، يعوّل الكثيرون على تدخل نقابة الصحفيين لضمان العدالة وإنصاف المتضررين.