قانون الضمان الاجتماعي 2025: كيف يؤثر على مستفيدي تكافل وكرامة؟ تفاصيل وشروط الإلغاء المفاجئة

مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025 الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، أُدخلت تغييرات هامة على برنامج “تكافل وكرامة”. هذا البرنامج يُعد أحد أهم وسائل الدعم للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً، ولكنه الآن يواجه تحديات جديدة بسبب الشروط الصارمة التي يفرضها القانون لضمان استمرار تقديم المساعدات النقدية للأسر المستحقة. دعونا نتعرف على أبرز التعديلات وتأثيرها على المستفيدين.

ما هو برنامج تكافل وكرامة الجديد؟

برنامج “تكافل وكرامة” هو مبادرة حكومية تقدم دعماً نقدياً مشروطاً لتحسين حياة الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. يشترط البرنامج التزام الأسر بعدد من الشروط الصحية والتعليمية لضمان استمرار الدعم. يتمتع البرنامج بشعبية واسعة كونه يخدم الفئات الأقل حظاً، ولكن مع التعديلات الجديدة في قانون الضمان الاجتماعي 2025، أصبح الالتزام بالشروط أكثر حيوية لضمان استمرار الاستفادة.

ما هي التعديلات الجديدة في قانون الضمان الاجتماعي 2025؟

شملت التعديلات الجديدة في قانون الضمان الاجتماعي تغييرات ملحوظة تؤثر على أهلية الأسر للدعم. وفق المادة 10 من القانون، هناك شروط صارمة قد تُفقد الأسرة حقها في المساعدة إذا لم تلتزم بها، ومنها:

• ضرورة متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال دون سن السادسة.
• التزام الأطفال بالتعليم وحضور 80% على الأقل من أيام الدراسة.
• للطلاب الجامعيين، يشترط الانتظام في التعليم لما بين سن 18-26 عاماً.

الإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام بشروط الدعم

في حال أخلت الأسر بشروط الدعم، ينص القانون على مجموعة من الإجراءات العقابية التدريجية، تبدأ بالخصم الجزئي وتنتهي بوقف الدعم تماماً:

1. خصم 30% من الدعم عند أول مخالفة.
2. خصم 60% للمخالفة الثانية.
3. خصم 90% في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
4. وقف الدعم نهائياً إذا تكرر عدم الالتزام للمرة الرابعة.

وفي حالات وقف الدعم، يمكن للأسرة التقدم بطلب لإعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر، مع تقديم الوثائق التي تفيد بتصحيح أوجه القصور.

كيفية ضمان استمرار الدعم بعد تطبيق القوانين الجديدة

لحماية حق الأسر في الاستفادة من الدعم النقدي، ينبغي الالتزام التام بالشروط المفروضة، ومنها متابعة الرعاية الصحية والتعليم. إضافة إلى ذلك، يحق للأسر التقدم بالتظلم إذا رأت أن قرار وقف المساعدة غير عادل. التظلم يتم تقديمه خلال 60 يوماً من إعلان القرار عبر الطرق المحددة في اللائحة التنفيذية.

في ظل هذه التغييرات، تواجه الأسر المستفيدة تحديات جديدة تتطلب وعياً أكبر بالشروط والإجراءات القانونية لضمان استمرار حصولهم على الدعم. تمثل هذه التعديلات خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً في المجتمع.