انهيار كبير يهز سوق الأسهم السعودية: خسائر ضخمة تطال أرامكو والراجحي وبنك الجزيرة

شهدت سوق الأسهم السعودية يومًا عصيبًا مع ختام تعاملات الأحد، حيث سجلت أكبر تراجع يومي لها منذ مايو 2020. تعرض السوق لضغوط هائلة دفعت كافة القطاعات للتراجع، بفعل اضطرابات عالمية بدأت مع إقرار رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية بنسبة 10% على كافة الشركاء التجاريين، ما أثار حالة من الذعر في السوق وضاعف من الخسائر.

تراجع كارثي في مؤشر سوق الأسهم السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” جلسة التداول بانخفاض بلغ 6.8% ليستقر عند مستوى 11,077 نقطة. وشهد السوق انخفاضًا جماعيًا شمل جميع القطاعات الرئيسية. كان قطاعا الطاقة والمواد الأساسية الأكثر تأثرًا، بضغط من تقلبات أسعار النفط وتدهور معنويات المستثمرين بفعل القرارات الأمريكية الجديدة.

ويُظهر التحليل أن الأسواق التي تعتمد على صادرات النفط تأثرت مباشرة، حيث يمثل النفط والمواد الخام عصب الاقتصاد السعودي، وانعكست هذه التقلبات على أداء السوق.

خسائر كبيرة تطال الأسهم القيادية

لم تسلم الأسهم القيادية من السقوط الحر، حيث شهد سهم “أرامكو” السعودية انخفاضًا بنسبة 5.3% ليغلق عند 24.9 ريال، وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات. قطاع البنوك هو الآخر لم يكن بمنأى عن الضغوط، فسجل سهم بنك الجزيرة هبوطًا بنسبة 7.4%، يليه بنك الراجحي بانخفاض قدره 5.9%. كما تراجع بنك الرياض بنسبة تصل إلى 9.8%.

مثل هذا التدهور يعكس حالة خوف وقلق كبيرة بين المستثمرين الذين باتوا يديرون استثماراتهم بحذر لمحاولة تقليل الخسائر المحتملة.

الأزمة العالمية وتأثيرها على السوق السعودية

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم السعودية 9.198 تريليون ريال، بخسائر بلغت 574 مليار ريال في جلسة واحدة، بينما وصلت قيمة التداول إلى 8.43 مليار ريال. جاء ذلك بالتوازي مع تدهور أسعار النفط الذي سجل انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة تجاوزت 10%.

هذا التراجع جاء في ظل اشتعال فتيل حرب تجارية جديدة أشعلتها القرارات الأمريكية بفرض رسوم جمركية، ما دفع الأسواق العالمية لتكبد خسائر ضخمة. وعليه، تراقب الأسواق مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل هذه التحديات الضخمة وانتظار مؤشرات جديدة لاستقرار الأوضاع.