زراعة الشيوخ توصي بتحديد أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية مسبقًا لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ موضوع أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في اجتماعها الأخير برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وناقش الحاضرون أهمية تحديد أسعار مناسبة تضمن حقوق المزارعين وتحفزهم على زيادة الإنتاج. تُعد هذه الفكرة أحد الحلول الفعالة لتشجيع الزراعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي للبلاد.

أهمية منظومة أسعار الضمان للمزارعين

تسعى منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار وضمان عائد اقتصادي مناسب لهم. من أبرز فوائد هذه المنظومة:

  • حماية المنتجين من الخسائر المالية في حالة انخفاض الأسعار السوقية.
  • تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقصب السكر.
  • ضمان توفير المحاصيل الأساسية للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دور الحكومة في دعم أسعار الضمان

أكد أعضاء لجنة الزراعة أهمية قرار الحكومة بشأن تحديد أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم 2024/2025. وكانت الأسعار المعلنة كالتالي:

  1. طن قصب السكر: 2500 جنيه.
  2. طن بنجر السكر: 2400 جنيه.
  3. أردب القمح: 2200 جنيه.
  4. قنطار القطن طويل التيلة: 12,000 جنيه.
  5. قنطار القطن متوسط التيلة: 10,000 جنيه.

تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لدعم القطاع الزراعي في مصر وضمان إنتاجية مرتفعة مستقبلاً.

الزراعة التعاقدية وأثرها على الاقتصاد الزراعي

أوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن الزراعة التعاقدية تُعد من أهم الأدوات لتفعيل منظومة أسعار الضمان. تساهم في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المستهدفة من خلال تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة. هذا التوجه يخلق استقراراً اقتصادياً للمنتجين ويعزز ثقتهم بالسوق المحلي.

توصيات لجنة الزراعة حول أسعار الضمان

في نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية تحديد أسعار استرشادية مبكراً لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوسيع الرقعة الزراعية. كما شددت على ضرورة:

  • تقليل الفجوة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.
  • دعم المزارعين بتوفير المساندة الفنية والاقتصادية.
  • تعزيز دور التعاونيات الزراعية لضمان استقرار السوق وتحقيق الربحية المناسبة للمزارعين.

تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق نهضة حقيقية في القطاع الزراعي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.