خبير اقتصادي: تأثير قرار ترامب بفرض رسوم على الصادرات المصرية يتعارض مع اتفاقية الكويز الاقتصادية

قرار ترامب بفرض رسوم على الصادرات المصرية يثير الجدل

أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات المصرية الجدل في الأوساط الاقتصادية بسبب تعارضه مع اتفاقية "الكويز". تأتي هذه الخطوة لتتحدى نصوص الاتفاقية التي تُعفي السلع المصرية من الجمارك عند دخولها الأسواق الأمريكية. في هذا التقرير نسلط الضوء على أبعاد القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري والقطاع التصديري.

مخالفة اتفاقية الكويز وتأثيرها على الصادرات المصرية

اتفاقية "الكويز" التي تم توقيعها بين مصر والولايات المتحدة عام 2004 تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والإعفاء الجمركي للصادرات المصرية. وبفرض هذه الرسوم، فإن واشنطن تنتهك بنود الاتفاقية التي تنص على معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية. ورغم محدودية تأثير القرار على حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، التي تشكل أقل من 10% من إجمالي صادرات البلاد، فإن بعض القطاعات مثل الملابس والمنسوجات قد تتأثر بتراجع قدرتها التنافسية وزيادة التكلفة.

القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري

وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، فإن القرار قد لا يترك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لحجم صادراتنا المحدود للسوق الأمريكية. لكن، من المحتمل أن تواجه بعض المصانع تحديات تتعلق بتقليل صادراتها إلى الولايات المتحدة. هذا التحدي قد يدفع الشركات المصرية لفتح قنوات جديدة للتصدير واستهداف أسواق بديلة لتعويض الخسائر المحتملة.

تحفيز استثمارات أجنبية جديدة في مصر

من زاوية أخرى، قد يحمل القرار جانبًا إيجابيًا لمصر. فقد ينجذب المستثمرون الأجانب، لا سيما من الصين والدول الدولية، للاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات المصرية مثل الكويز. هذه الشركات قد تنقل جزءًا من خطوط إنتاجها إلى مصر، لتصدير منتجاتها بعد التصنيع للأسواق الأمريكية، مما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للتجارة والصناعة.

تأثير الرسوم على التجارة الدولية

فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على عدة دول حول العالم قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة الدولية. هذا التباطؤ قد يؤثر على حركة العبور في قناة السويس باعتبارها مسارًا استراتيجيًا للتجارة العالمية. بالتالي، فإن انعكاسات القرار الأمريكي تتجاوز مجرد الرسوم لتشمل اقتصاديات عالمية كبرى.

ختامًا: قرار فرض الرسوم يعكس تحديًا قانونيًا واقتصاديًا جديدًا أمام مصر، لكنه قد يخلق فرصًا اقتصادية جذابة إذا تم استغلاله بطريقة استراتيجية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الأسواق التجارية.