تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر اليوم تتخطى حاجز مليار دولار لأول مرة منذ فترة طويلة

شهد سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية طفرة كبيرة في نشاطه اليوم، حيث بلغ حجم المعاملات 1.16 مليار دولار، وفقًا لتقارير ثلاثة مصادر مصرفية. هذا التزايد الملحوظ جاء مقارنة بفترات سابقة حيث كانت المعاملات اليومية تتراوح بين 150 و200 مليون دولار. يعود هذا النشاط اللافت إلى تأثير آليات العرض والطلب التي دفعها الطلب المتزايد على الدولار، وسط تأثيرات اقتصادية ومعدلات تغيّر العملات.

زيادة حجم التعاملات في الإنتربنك الدولاري

ارتفع حجم التعاملات في الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية بشكل كبير اليوم، مدفوعًا بزيادة الحركة في سوق الدولار، وهو ما انعكس على سعر الصرف الذي قفز بأكثر من 60 قرشًا ليصل إلى 51.35 جنيه. هذا التطور يأتي بعد تراجع ملحوظ لحجم التعاملات في الفترات السابقة، إذ تراوحت المعاملات بين 150 و200 مليون دولار فقط يوميًا قبل عيد الفطر.

أثر قرارات ترامب على سوق الإنتربنك

أرجع مديرو الخزانة سبب الارتفاع الحالي في سعر الدولار إلى حالة من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التجارة العالمية. هذه القرارات دفعت المستثمرين إلى التحرك بفعالية مستهدفين الأسواق الأجنبية، مما أدى إلى انسحاب الأجانب من البورصة المصرية واستغلال انخفاض أسعار الأسهم في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

الإجراءات الاقتصادية وتأثيرها على الجنيه

ساهمت قرارات الحكومة المصرية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، في دعم مرونة السوق لتحمل ضغوط العرض والطلب. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بـ600 نقطة أساس دفعة واحدة في مارس 2024. ورغم تلك الضغوط، يعتقد خبراء أن تراجع الجنيه أمام الدولار هو مؤقت ومن المتوقع أن يتعافى قريبًا.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

في خضم هذه التطورات، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير 2024، ليصل إلى 47.394 مليار دولار. هذا التحسن يعكس قوة القطاع المصرفي المصري وإمكانياته لتعزيز مرونة سعر الصرف، مما يدل على جدارة الاقتصاد المصري في تجاوز هذه التحديات.

سوق الإنتربنك الدولاري يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد المصري، وقرارات الإصلاح تظهر آثارها بوضوح في التكيف مع العوامل الدولية.