أسعار الدولار مقابل الجنيه: خبير اقتصادي يكشف أسباب التذبذب في السوق المصرية | تفاصيل هامة

يشهد سوق الصرف المصري حالة من التذبذب، مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه رغم تراجع الدولار عالميًا. هذا الوضع يعكس طبيعة الأزمة الاقتصادية المحلية التي تواجهها مصر، حيث أرجع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح هذا التراجع إلى عوامل داخلية، من أبرزها تأثير الأوضاع الإقليمية وسياسات البنك المركزي. المقال التالي يتناول أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري.

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على الاقتصاد المصري

أكد الخبير هاني أبو الفتوح أن وصول الدولار إلى 51.16 جنيه يأتي نتيجة للتراجع الملحوظ في قيمة العملة المحلية. هذا التراجع يحدث بالرغم من انخفاض الدولار عالميًا على خلفية التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، مما يشير إلى أن أبرز أسباب الأزمة تتعلق بالظروف الاقتصادية الداخلية في مصر وليس بقوة الدولار في السوق العالمية.

الدور المتوقع للبنك المركزي المصري في إدارة أزمة الصرف

أشار أبو الفتوح إلى احتمالية تدخل البنك المركزي المصري بشكل غير مباشر لإدارة هبوط الجنيه. يمكن أن يتم هذا من خلال تنظيم المعروض من الدولار أو منح السوق مرونة أكبر ضمن سياسة تعتمد على سعر صرف أكثر مرونة. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

أثر الظروف الإقليمية في تصاعد أزمة الدولار والجنيه

أوضح الخبير الاقتصادي أن التصعيد العسكري الأخير في غزة ساهم في خلق مناخ اقتصادي إقليمي متوتر، ما يزيد من احتمالية انسحاب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر. ونتيجة لذلك، قد يمثل خفض قيمة الجنيه وسيلة لامتصاص هذه الصدمة الاقتصادية الإقليمية وتقليل مخاطر خروج الاستثمارات الأجنبية.

تحديات اجتماعية واقتصادية بسبب خفض قيمة الجنيه

حذّر أبو الفتوح من التداعيات السلبية لتخفيض قيمة العملة، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. هذا الوضع يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات دعم عاجلة تشمل:

• حماية الفئات الأكثر تضررًا اقتصاديًا.
• تقديم دعم مباشر للسلع الأساسية.
• تطبيق سياسات تعزز الاستقرار الاجتماعي والتوازن النقدي.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب موازنة دقيقة بين تشجيع الاستثمار وحماية المواطنين من آثار تآكل القوة الشرائية.