حنفي جبالي: تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب مواجهة التحديات العالمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

تحدث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عن أهمية العدالة الاجتماعية كأحد ركائز بناء النظام السياسي السليم خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في أوزبكستان. أشار إلى أن مواجهة التحديات العالمية تُعد عنصراً حاسماً لتحقيق العدالة. ولفت إلى القصور في مؤسسات النظام الدولي التي تعجز عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الجرائم التي تُرتكب بحقه، بما في ذلك محاولات التهجير وسلب حقوقه المشروعة.

حنفي جبالي يؤكد أهمية العدالة الاجتماعية لتحقيق الاستقرار

تحدث المستشار جبالي عن أن العدالة الاجتماعية ليست فقط مسألة توزيع عادل للموارد، ولكنها عامل رئيسي لضمان الأمن المجتمعي والعالمي. أشار إلى أن الفقر وعدم المساواة يؤديان إلى زعزعة الاستقرار، مطالبًا الحكومات بتعزيز ممارسات الإنصاف والمساواة. كما أكد أن العدالة الاجتماعية ترتبط بالتنمية المستدامة وتشكل جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.

التحديات العالمية وتأثيرها على العدالة الاجتماعية

تناول جبالي في حديثه التحديات الكبرى التي تواجه العدالة الاجتماعية عالميًا، مشيرًا إلى أن أهمها هي التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والنزاعات الدولية. وأعرب عن قلقه تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، حيث وصف ما يحدث بأنه يصل إلى حد الإبادة الجماعية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك وفق قرارات الشرعية الدولية.

جهود مصر في تحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد جبالي بجهود الدولة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال خطط تنموية شاملة وتشريعات تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأقل حظًا. أشار إلى إصدار قانون الضمان الاجتماعي الذي يوسع شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب مشروع قانون العمل الذي يحسّن بيئة العمل ويحفظ حقوق العاملين. واعتبر هذه القوانين خطوات ملموسة نحو التوازن الاجتماعي.

دعوة لتوحيد الجهود البرلمانية عالميًا

اختتم رئيس مجلس النواب حديثه بالدعوة إلى توسيع التعاون بين البرلمانات الوطنية لتعزيز الجهود التنموية ومواجهة الفجوات الاقتصادية. شدد على أهمية تحقيق الاستقرار العالمي من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة. وأكد أن العدالة الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المزدهرة وحمايتها من الأزمات الاقتصادية والسياسية.