قرار منع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية.. المحكمة تحجز الحكم للتقييم

قامت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالنظر في قضية شائكة تتعلق بقرارات المجلس الأعلى للإعلام، حيث شهدت الجلسة تحديد مصير الدعوى المطالبة بوقف قرارات تمنع الفقرات التحليلية وتحدد مدة البرامج الرياضية. الجدير بالذكر أن هذه القرارات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية لما تحمله من تحدٍ لحرية الإعلام.

قرارات المجلس الأعلى للإعلام وتأثيرها

من أبرز النقاط التي تناولتها الدعوى، الاعتراض على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع الفقرات التحكيمية في البرامج الرياضية، إضافة إلى تحديد مدة هذه البرامج. يُعزى السبب في هذا الاعتراض إلى تعارضه مع نصوص الدستور المصري التي تضمن حرية الرأي والتعبير. شملت الدعوى المطالبة بعدم التقييد على الإعلاميين عملًا بالمادة 65 من الدستور، حيث يُحظر فرض قيود على الإعلام إلا في ظروف استثنائية مثل حالات الحرب أو التعبئة العامة.

الدستور والقانون في مواجهة القرارات

استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينُص على منع القيود المطلقة على الإعلاميين، باستثناء ما يتطلبه الأمن القومي. وأكد الطعن أن قرار المجلس الأعلى للإعلام يُعد تضييقًا على حق الإعلام في نقل الأحداث وتحليلها بكل موضوعية ومهنية. كما أثارت الدعوى قلقًا حول تأثير القرارات على مصداقية البرامج الرياضية وإضعاف المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور الرياضي.

مطالب الدعوى والقرارات المرتقبة

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإعلام المتعلقة بتحديد النوعية والمدة الزمنية للبرامج الرياضية. وجاء الطلب في ظل إدراك خطورة هذه القرارات على الإعلام الرياضي، وتأثيرها السلبي على الجمهور الذي يعتمد على هذه البرامج لفهم القرارات التحكيمية ومتابعة التحليلات الرياضية.

وفيما ينتظر الجميع قرار المحكمة النهائي، يأمل المتابعون أن تضمن الأحكام الجديدة حرية الإعلام، مع الحفاظ على المهنية وتقديم محتوى يلبي احتياجات الجمهور.