عاجل.. رئيس اتصالات الشيوخ يطالب بوضع تشريع موحد لتنظيم عمل جميع أنواع الشركات بمختلف المجالات

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإعداد تشريع موحد ينظم عمل الشركات المختلفة. خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد، أشار دعبس إلى أن الوضع التشريعي يعاني من تشتت القوانين التي تحكم الشركات، ما يؤدي إلى تضارب في الأحكام وضعف الشفافية. يرى الخبراء أن توحيد التشريعات سيكون خطوة محورية نحو اقتصاد مستقر ومناخ استثمار جاذب.

رئيس اتصالات الشيوخ يطالب بتوحيد التشريعات للشركات

أكد الدكتور نبيل دعبس أهمية إعداد إطار قانوني موحد لتنظيم الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها، مشيرًا إلى أن التعدد الحالي في القوانين، مثل قانون الشركات المساهمة وقانون شركات الأشخاص، يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات وتعقيد الإجراءات. يرى دعبس أن الإسراع في توحيد هذه التشريعات سيعزز شفافية السوق الاقتصادي ويساهم في تحقيق عدالة أكبر بين الشركات.

تحديات الوضع التشريعي الحالي للشركات

الوضع القانوني الحالي يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها:

• تعدد القوانين المنظمة لأنواع الشركات المختلفة.
• تضارب الاختصاصات بين القوانين الأساسية والقانون المدني.
• تعقيد الإجراءات بسبب غياب التشريع الموحد.

هذه المشكلات تُضعف مناخ الاستثمار وتؤثر على كفاءة إدارة الشركات في مصر، وهو ما دعا رئيس اتصالات الشيوخ إلى التحرك سريعًا لمعالجته.

تأثير تشريع موحد على الاقتصاد والاستثمار

إن توحيد التشريعات المتعلّقة بالشركات يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال:

1. تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات القانونية.
2. توفير بيئة مرنة تشجع المستثمرين على الدخول في السوق المصري.
3. تقليل النزاعات القانونية التي تنشأ بسبب تضارب القوانين.

هذا التوجه سيعكس آثارًا إيجابية على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

مجلس الشيوخ وخطط تحديث التشريعات

يأتي هذا النقاش ضمن جهود مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر في 1883. يسعى المجلس إلى تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويخلق بيئة أكثر جذبًا للشركات الأجنبية والمحلية.