البنك المركزي يبحث قرار أسعار الفائدة في اجتماعه الثاني لعام 2025 يوم الخميس 17 أبريل المقبل

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعاتها لعام 2025، يوم الخميس الموافق 17 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي ذلك وسط تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، من بينها انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.393 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه. يعكس هذا الاجتماع أهمية استراتيجية البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة

تخطط لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الثاني في عام 2025 يوم الخميس، الموافق 17 أبريل. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع تقييم الوضع المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.

أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على اجتماع اللجنة

تشهد مصر تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية. ومن أبرز هذه المؤشرات:

• تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ فترة طويلة.
• ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 47.393 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته.

تعكس هذه المؤشرات نجاح البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

في اجتماعه السابق بتاريخ 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، وسعر العملية الرئيسية 27.75%. وتظل اللجنة تعمل على تقييم الموقف الاقتصادي ومراجعة قراراتها بناءً على المستجدات المحلية والعالمية.

سياسة البنك المركزي المصري ورؤية مستقبلية

تواصل لجنة السياسة النقدية متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل دقيق. كما تدرس اللجنة احتمالية بدء دورة التيسير النقدي بناءً على التوقعات المستقبلية والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد. يعكس هذا النهج مرونة البنك المركزي واستعداده لاستخدام مختلف الأدوات النقدية لضبط معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.