خبراء اقتصاد: أمريكا تفرض قرارات الرسوم الجمركية ولا قوة اقتصادية أو عسكرية تجبرها على التراجع

تصاعد الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يثير قلقًا عالميًا

أصبحت العلاقات الاقتصادية العالمية على صفيح ساخن بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية صارمة. تشير تقارير خبراء الاقتصاد إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفرض واقع جديد في التجارة العالمية عبر استراتيجياتها الجديدة، وسط تصعيد متبادل مع الصين. هذه الخطوات تضع اقتصاد العالم في حالة ترقب وغموض وترسم صورة لمشهد عام قد يحمل اضطرابات تجارية تمتد على مدار الأعوام القادمة.

السياسات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على التجارة العالمية

بدأت الأزمة بالتصعيد الأمريكي من خلال قرارات فرض رسوم جمركية استهدفت قطاعات هامة، أبرزها السيارات القادمة من الصين. وحسب الخبير عبد النبي عبد المطلب، فإن هذه الخطوات لم تكن مجرد تهديدات بل استراتيجية مدروسة تهدف إلى تقييد الأسواق العالمية وإجبار الشركاء التجاريين على الامتثال للرؤية الأمريكية. الجدير بالذكر أن تأثير هذه السياسات سيظهر بصورة جلية بحلول عام 2025 وقد يمتد إلى منتصف عام 2026.

الولايات المتحدة وعلاقتها مع مجموعة بريكس

اعتبارًا من الآن، يرى الاقتصاديون أن مجموعة بريكس لم تتخذ مواقف حاسمة للرد على هذه السياسات. كما أن الولايات المتحدة تحاول توسيع نفوذها من خلال تقارب محتمل مع الهند، مما يعزز موقفها في وجه التحولات الاقتصادية العالمية. هذه الاستراتيجية تشير بوضوح إلى أن بكين تواجه ضغوطًا غير مسبوقة قد تدفعها لإعادة تقييم موقفها التجاري والاستراتيجي.

عودة لغة الحوار بين الصين وأمريكا

ورغم التصعيد الملحوظ، يؤكد الخبير أبو بكر الديب أن احتمالات التفاوض بين الطرفين لا تزال قائمة. الصراع التجاري الراهن قد يدفع البلدين لاستئناف الحوار في وقت لاحق، ولكن الوضع الحالي يبقي جميع السيناريوهات مفتوحة. فالمعادلة معقدة أكثر مما تبدو، والقرارات المستقبلية ستعتمد على حجم الخسائر الاقتصادية والتأثيرات الجانبية لهذه الأزمة.

هل يستطيع العالم مواجهة القرارات الأمريكية؟

يظل التساؤل الأبرز: هل توجد قوى اقتصادية أو عسكرية قادرة على كبح عناد الولايات المتحدة؟ يؤكد عبد المطلب أن أمريكا تمتلك نفوذًا يجعل من الصعب التصدي لها بصورة مباشرة. ومع ذلك، فإن استمرار التصعيد قد يغير ملامح الاقتصاد العالمي بشكل دائم مع عواقب أكبر على حركة التجارة والاستثمارات الدولية.